«معيط»: تحديث البنية المعلوماتية وميكنة الوثائق الحكومية للانتقال للعاصمة الإدارية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تخصيص 12.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى لمشروعات التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية».
أضاف أن المشروعات تتسق مع التوجيهات الرئاسية بتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات، ما يساعد فى ميكنة الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأوضح أن الحكومة ماضية بقوة على طريق التحول الرقمى، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مسيرة تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى، وتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوثائق الحكومية.
وأشار إلى حرص القيادة السياسية على بناء القدرات الرقمية للدولة من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى، الذى يعد أحد روافد النمو الاقتصادى، ويسهم بشكل فعال فى بناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين؛ بما يتسق مع إستراتيجية «مصر 2030».
وقال إن أزمة فيروس «كورونا المستجد» عكست حكمة القيادة السياسة فى إرساء دعائم التحول الرقمى، حيث تتطلب الإجراءات الوقائية التباعد الاجتماعى.
وأضاف أن العام المالى الحالى يشهد تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيو 2021، بما يسهم فى تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية.
وأوضح «معيط»، أن الوزارة تمضى فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يساعد فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أنه من المقرر تطبيق منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» بشكل إلزامى فى نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظياً دون الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يساعد أيضاً فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية على النحو الذى يسهم فى تحصيل حق الدولة.
وقال إن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو 90% من الصادرات والواردات إلكترونياً بنهاية ديسمبر المقبل عبر منظومة المراكز اللوجستية، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج لأقل من 5 أيام، وتقليل تكاليف التخليص الجمركى، مما يساعد فى تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية لأداء الأعمال.
أضاف أنه تتم إدارة الموازنة العامة للدولة «إيرادات ومصروفات» إلكترونياً على النحو الذى يسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وأوضح أنه للعام الثانى على التوالى يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.
