قال النائب محمد عطية الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بـمجلس النواب إن لجنة مخالفات البناء والتصالح بالنواب كان الهدف منها قياس الأثر التشريعى وهو ما يقوم به مجلس الإدارة المحلية لدراسة جميع المعوقات مؤكداً أن القانون مدروس بشكل جيد من جميع الجوانب.
وأضاف الفيومى عبر مداخلة هاتفية على فضائية «تن» أن تصريحات بعض المسئولين عن القانون كانت خطأ وليست صحيحة ومنها أن المسئول عن دفع التصالح صاحب المبنى أم السكان لافتاً إلى أن مقدم التصالح هو المسئول عن تقديم الأوراق ودفع المبلغ.
وأشار عضو لجنة الادارة المحلية إلى أن مقدم الطلب من الممكن أن يكون المشترى أو صاحب العقار أو اتحاد الملاك موضحاً ان قانون التصالح مؤقت وليس أزلياً مؤكداً أنه بمجرد تقديم أوراق التصالح تتوقف جميع أعمال الهدم.
