أبو النجا: تمويل مشروع الإقراض والادخار القروى بـ30 مليون جنيه.. وتبنى رقمنته
قالت مى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى، إن الوصول للموارد التمويلية دائمًا ما يتم اعتباره مفتاحا رئيسيا لتمكين النساء اقتصاديًا.
أضافت أن تمكين المرأة ماليًا واقتصاديًا فى مصر يأتى على رأس اولويات الحكومة، وهو ما نصت عليه استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة فى رؤية مصر 2030، والاستراتيجية القومية للمرأة والتى أطلقها المركز القومى للمرأة، والتى توجه الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتمكين المرأة التى تمثل نصف عدد السكان.
وأشارت أبو النجا فى كلمة لها على موقع التحالف العالمى للشمول المالى، إلى أن هناك عدة جهود بذلت خلال السنوات الماضية لتمكين المرأة، وفى المجال السياسى باتت تتولى 24% من الحقائب الوزارية فى الحكومة و15% من مقاعد البرلمان.
وعلى الصعيد الاجتماعى، تبنت الحكومة برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل» الذى يهدف إلى تحسين معيشة النساء، وهو برنامج تحويلات نقدية مقتصر على العائلات المستحقة التى تضم أطفالا أقل من 18 عامًا للتأكد من أن الأطفال يذهبون لمدارسهم، ويخضعون للمتابعة الطبيعة، وكان 89% من المستفيدين من الدعم نساء.
وبينما تحمل البيئة الحالية فرصة كبيرة لاحتواء النساء ماليًا، تظل عدم العدالة عقبة فى ظل أن النساء مازلن مستبعدات بشكل غير متناسب من النظام المالى الرسمى خاصة فى المناطق الريفية، ووفقًا لقاعدة بيانات مؤشر فيندكس العالمى، فإن حصة من يمتلكون حسابات رسمية زادت إلى 33% من السكان فى 2017 بدلًا من 14% فى 2014.
أوضحت أن ثمة مكاسب ذات قيمة تمثلت فى نسبة ملكية الحسابات بين النساء التى تضاعفت أكثر من 3 مرات لتصل إلى 27% فى 2017 مقابل 7% فى 2011، رغم أنها مازالت أقل بشكل ملحوظ من 39% لدى الرجال.
وذكرت أن الابحاث المبدئية ترى أن نقص المنتجات والخدمات التى تقابل احتياجات المرأة بجانب محدودية الوعى المالى، والحدود الثقافية والاجتماعية بين أكبر العقبات التى تعيق المضى قدمًا الشمول المالى للنساء.
فى استجابة لذلك، اخذ البنك المركزى مسئولية الترويج والتنسيق لخلق نظام مالى يدعم الاحتواء للجنسين، ويزيل الحدود التى تواجه المرأة ويضعها فى مقدمة أجندة تطوير السياسات.
وقالت إن البنك المركزى يعمل على عدة محاور لبناء نظام مالى احتوائى يقوم بـ:
- تطبيق التدخلات التنظيمية التى تركز على النوع الاجتماعي.
- تحديث البنية التحتية الرقمية.
- بناء بيانات شاملة مصنفة حسب نوع الجنس على جانب العرض، والتى سيتم استكمالها بعملية رسم خرائط جانب الطلب فى عام 2020 من أجل صنع السياسات القائمة على الأدلة.
- تقوية حماية المستهلك.
وجاءت النتائج الرئيسية والانجازات من تلك الركائز لتشمل إطارا تنظيميا وتشريعيا يضع تعريف موحد للشركات التى يقودها أو يملكها نساء، ووضع معايير لحماية المستهلك والعمل على زيادة الوعى المالى بالتعاون مع القطاع العام والخاص.
وأشارت إلى إطلاق مبادرة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تحفيز البنوك اقراض المؤسسات المعنية بتمويل المشروعات متناهية الصغر والجمعيات الاهلية، ما مكنها من زيادة قدراتها وخدمة 3 ملايين مستفيد 65% منهم نساء.
كما تم تطوير وتأهيل وزيادة قدرات النساء الشابات من رواد الأعمال عبر مبادرة رواد النيل.
إضافة إلى تفعيل البنية التحتية التكنولوجية والرقمية عبر دور البنك المركزى الرئيسى فى المجلس القومى للمدفوعات برئاسة عبدالفتاح السيسى، وتم إصدار قانون التعاملات الالكترونية بهدف الحد من التعاملات النقدية، ونظام المدفوعات القومى «ميزة»، وطرح النسخ المبسطة من معايير اعرف عميلك، والسماح للشركات الممولة للمشروعات متناهية الصغر فى صرف وجمع الأقسط عبر المحافظ الرقمية، وتحويل الجهات التمويلية غير الرسمية إلى رسمية وتعتمد على الدفع الرقمى، مثل مشروع الإقراض والادخار فى القرى.
كما تم بناء قاعدة بيانات شاملة ومصنفة حسب نوع الجنس على جانب العرض لقياس مستويات واتجاهات وتحديات الإدماج المالى فى الدولة.
ويجرى حاليًا جمع بيانات جانب العرض من المؤسسات المالية (البنوك والبريد المصرى) باستخدام الرقم القومى من خلال مركز بيانات الشمول المالى فى البنك المركزى، وسيتم استكمال قاعدة البيانات هذه من خلال مسح كامل لجانب الطلب للأسر والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشفت أن مجلس ادارة البنك المركزى وافق على تمويل برنامج الادخار والاقراض فى القرى، بقيمة 30 مليون جنيه بهدف زيادة ورقمنة قروض 100 ألف مستفيدة فى عام واحد فى إطار الهدف الشامل المتمثل فى تمكين المرأة وكذلك نشر الوعى ومحو الأمية المالية.
المرأة والقيادة
واختتمت أبو النجا، مقالها بأنه فى ظل المساواة بين الجنسين واتجاه إدخال برامج للحفاظ على ثقافة وبنية تحتية مستدامة تراعى النوع الاجتماعى داخل البنك المركزى والقطاع المصرفى. باتت النساء يشكلن 12% من مجالس إدارات البنوك، و30% من مجلس إدارة البنك المركزى ويشغلن 20% من المناصب الإدارية فى القطاع المصرفى.
وقالت «لقد قطعنا شوطًا طويلاً ولكن لا يزال هناك الكثير الذى يتعين القيام به لخفض الفجوة بين الجنسين إلى النصف بحلول عام 2021».
