واجهت البحرين أول خفض فى تصنيفها الائتمانى منذ أكثر من عامين من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، التى قالت إنها ستتطلب على الأرجح مزيداً من الدعم الخليجى على المدى المتوسط، حيث لاتزال الموارد المالية للحكومة تواجه ضغوطاً.
وقال محللون فى «فيتش»، من بينهم «توبى إيلز» فى تقرير: «ربما يكون هذا الأمر مشروطاً بتطبيق البحرين لمزيد من الإصلاحات المالية، بالنظر إلى مواجهة الدائنين الخليجيين أنفسهم الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة».
خفضت وكالة «فيتش»، الجمعة الماضية، التصنيف السيادى للبحرين إلى B+، مما جعلها أقل من التصنيف الاستثمارى بمقدار 4 مستويات وعلى قدم المساواة مع مصر وبوليفيا وجامايكا، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية للتصنيف السيادى للبلاد مستقرة.
وأوضحت أن خفض التصنيف يعكس التأثير المجمع لانخفاض أسعار البترول ووباء كورونا على البلاد، مما يتسبب فى زيادات ملحوظة فى عجز الموازنة والدين الحكومى والضغط على الاحتياطيات الأجنبية المنخفضة بالفعل والتراجع الحاد فى الناتج المحلى الإجمالى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن البحرين، الدولة الأصغر بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى الـ6، معرضة للخطر رغم حزمة الإنقاذ البالغة 10 مليارات دولار التى استطاعت تأمينها من حلفائها الإقليميين فى عام 2018.
وباعت الحكومة سندات دولارية بقيمة 2 مليار دولار فى مايو الماضى، مما عزز الاحتياطيات الأجنبية التى انخفضت إلى 290 مليون دينار فقط «أى 769 مليون دولار» فى أبريل، وهو أدنى مستوى منذ عقود.
وقال محللو «فيتش»، إن حجم الصدمة زاد من سوء الوضع الائتمانى للبحرين وفاقم حجم المخاطر على القدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط».
وتتوقع «فيتش» ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 15.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2020 بعد أن كان 4.6% فى عام 2019، وسيؤدى ارتفاع العجز لهذا العام، بجانب الانخفاض البالغ 12% فى الناتج المحلى الإجمالى الاسمى، إلى دفع نسبة الدين الحكومى إلى الناتج الاقتصادى إلى 130% فى عام 2020.
