ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الاجتماع الثانى لمنصة التعاون التنسيقى المُشترك بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، الذى عُقد عبر الفيديو، لتسليط الضوء ومناقشة أوجه التعاون على مستوى المشروعات قيد التفاوض فى عدد من القطاعات الحيوية التى تُمثل أولوية على مستوى خطة التنمية الحكومية بما فى ذلك الصحة والكهرباء والنقل والإسكان والتعليم وتمكين المرأة، كما بحثت دعم الشراكات مع القطاع الخاص لاسيما من خلال توفير التمويل المطلوب للبنوك المحلية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن منصة التعاون التنسيقى المشترك هى إحدى المحاور الثلاثة التى تعمل عليها الوزارة لتعزيز ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم الأجندة الوطنية للتنمية 2030 والتى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التى أعلنتها الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن المنصة تعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولى المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية فى القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
وقالت «المشاط» إن المحور الثانى من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعى الجماهيرى بها.
والمحور الثالث من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة أهداف المشروعات التنموية الجارية الممولة من قبل شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة، حيث عرضت وزيرة التعاون الدولى المنهجية والجهود القائمة من قبل الوزارة حتى الآن فضلاً عن النتائج الأولية.
وألقت «المشاط» الضوء على بعض الاتفاقيات التى اعتبرتها نموذجًا للتعاون الإنمائى الفعال، ومنها الاتفاقية الموقعة مع البنك الأفريقى للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتحسين كفاءة قطاع الطاقة والعمل على خلق التنوع والاستدامة ودعم جهود مكافحة تغير المناخ، فضلا عن اتفاقية إعادة تأهيل الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار وبنك الاستثمار الأوروبي، بتنفيذ من قبل الهيئة القومية للأنفاق.
كما تطرقت إلى المشروع المُنفذ مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم شبكة الهلال الأحمر المصرى التى تضم 30 ألف متطوعًا ومتخصصًا فى الرعاية الصحية، لزيادة التوعية المجتمعية والمساعدة فى منع انتشار فيروس كورونا، وبناء قدرة المعنيين لتمكينهم من الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات المستقبلية، بمشاركة من الأطراف ذات الصلة بما فى ذلك وزارتى التعاون الدولى والتضامن الاجتماعى وشركة أوبر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن تمكين المرأة كان محورًا أساسيًا فى خطة الدولة للاستجابة السريعة لمكافحة فيروس كورونا، وكان هدفًا فى العديد من الاتفاقيات التنموية، لاسيما مبادرة «كمامة» التى كانت نموذجًا فريدًا للتعاون مع المؤسسات الدولية مُمثلة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمات المجتمع المدنى ممثلة فى مؤسسة «النداء»، ومختبر التمويل البديل (AltFinLab) ومؤسسة «نية»، بهدف إشراك السيدات فى صعيد مصر فى إنتاج الكمامات ضمن الجهود المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا.
وخلال الاجتماع الثانى شارك عدد من مُمثلى شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين مثل مجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامى للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وأشاد المشاركون بالدور الذى تقوم به المنصة للوقوف على الاتفاقيات والمشروعات ذات الأولوية، وتنسيق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
من جهته، قال وليد لبادي، المدير القطرى لمؤسسة التمويل الدولية لمصر وليبيا واليمن، إن الجمع بين شركاء التنمية من خلال منصة واحدة كان مفيدًا للغاية فى إنشاء حوار حول حشد الدعم لأولويات التنمية الرئيسية، مؤكداً تطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى زيادة برامجها فى مصر والعمل مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية لدعم استثمارات القطاع الخاص المستدامة.
وعلقت هايك هارمجارت، المدير الإدارى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، قائلة “نحن سعداء للغاية بإطلاق وزارة التعاون الدولى منصة التعاون التنسيقى المشترك والتى تعزز دورنا للتأثير فى حياة المواطنين ودعم التنمية مع تجنب الازدواجية فى العمل.
وقالت إن الاجتماع الثانى أظهر بالفعل أهمية الحوار لدعم أولويات الدولة التنموية لتحقيق نتائج وتأثيراً أسرع فى تنمية الاقتصاد.
وقال عبد الله المصيبيح، المدير الإقليمى للدول العربية بالصندوق الكويتى للتنمية، إن مصر لديها مكانة خاصة لدى دولة الكويت والصندوق الكويتى للتنمية وأن هناك محفظة مشروعات ضخمة لتنمية سيناء، موضحًا أن الصندوق جاهز للمشاركة فى المشروعات المستقبلية.
يذكر أن وزارة التعاون الدولى أطلقت منصة التعاون التنسيقى المشترك بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين وتم عقد أول اجتماع خلال أبريل الماضي، بمشاركة أكثر من 120 من رؤساء وممثلى الشركاء الدوليين، وخلاله تمت مناقشة تنسيق الجهود لمكافحة آثار وتداعيات جائحة كورونا، ونتج عنه توقيع العديد من الاتفاقيات الداعمة لخطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا.
