انكمش الاقتصاد الياباني بـ27.8% حقيقية على أساس سنوي في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، من الربع السابق، مسجلا انكماشا قياسيا، في وقت لا يزال فيه وباء كوفيد-19 يكبل النشاطات الاقتصادية في ظل قيود حالة الطوارئ، وفقا لما جاء في تقرير حكومي هنا اليوم (الإثنين).
ووفقا لمكتب مجلس الوزراء، فإن البيانات الأولية لإجمالي الناتج المحلي تعادل انخفاضا معدلا موسميا بـ7.8% على أساس فصلي أو ربع سنوي، حيث تشير أحدث الأرقام الفصلية إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يسجل بيانات نمو سلبية للربع الثالث على التوالي.
وتمثل هذه الأرقام أكبر انكماش منذ 40 عاما، منذ الربع الممتد من أبريل إلى يونيو من عام 1980، عندما أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة، في وقت نُقل فيه عن مسؤول بمكتب مجلس الوزراء قوله إن هذا الانكماش الاقتصادي التاريخي قد يكون الأسوأ على الإطلاق منذ عام 1955 مقارنة بالنقاط المرجعية المتاحة.
كان رفع ضريبة الاستهلاك في أكتوبر الماضي من 8 إلى 10% قد أحدث فعلا هزة بالاقتصاد الياباني، مع توجيه تأثير فيروس كورونا الجديد عالميا، ضربة قوية للاستهلاك والتجارة، خاصة خلال القيود المفروضة في أبريل عندما أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ.
في الـ7 من أبريل، تم إعلان حالة الطوارئ في العاصمة، وست محافظات أخرى، ثم توسعت حالة الطوارئ لتشمل البلاد كلها، قبل أن يتم رفعها تماما في 25 مايو.
وخلال فترة الطوارئ وإغلاق الأعمال ومطالبة الناس بالبقاء في المنازل، حدث توقف تام تقريبا بالنشاط الاقتصادي، وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بـ8.2% عن الربع السابق، مع قيام العائلات بتشديد قيودها المالية، والبقاء في منازلها على نطاق واسع.
وأظهرت الأرقام الأولية لمكتب مجلس الوزراء أيضا، أن صادرات السلع والخدمات تراجعت بـ18.5%، مع تراجع الطلب العالمي على السيارات اليابانية وقطع غيارها، في ظل تراجع الطلب العالمي.
وتعكس الأرقام أيضا انخفاضا كبيرا في إنفاق السياح الأجانب، بعد أن شددت اليابان السيطرة على حدودها، في مسعى للحد من انتشار الفيروس المسبب للالتهاب الرئوي، وفقا للمكتب.
وأضاف المكتب أن الواردات، خلال هذه الفترة المسجلة، انخفضت بـ0.5% فقط، لأن الواردات من الصين ظلت على حيويتها، وساعدت على مواجهة الانخفاضات الكبيرة في الواردة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بإنفاق رأس المال الخاص، قال مكتب مجلس الوزراء، إنه انخفض 1.5% في الربع المذكور، مع انخفاض الاستثمار السكني بـ0.2%، بسبب ضبابية التوقعات إزاء آفاق الأعمال المستقبلية في هذا المجال.
وأظهرت بيانات المكتب أيضا أن الاقتصاد الياباني انكمش بـ26.4% على أساس سنوي، و 7.4% على أساس ربع سنوي، بالقيم العادية، وغير معدل وفقا لتغيرات الأسعار.
