عانى اقتصاد تايلاند من أكبر تراجع سنوي له منذ الأزمة المالية الآسيوية في الربع الثاني من عام 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا، مما دفع الحكومة إلى خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام والإعلان عن المزيد من التدابير التحفيزية.
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وكالة التخطيط الحكومية، أن تراجع السياحة الأجنبية بنسبة 100% وجه الضربة الأكبر لثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، في حين أن فيروس كورونا والتدابير التي اتخذت للسيطرة عليه أثرت أيضا على الاستهلاك والاستثمار الخاص والصادرات.
ونقلت وكالة أنباء “رويترز” عن نائب رئيس الوزراء الجديد سوباتانابونج بونميشاو، قوله إن الحكومة ستعلن المزيد من التدابير التحفيزية هذا الشهر من أجل دعم الاقتصاد وكافة فئات الأشخاص المتضررين، مضيفا أن هذه الأمور ستتم مناقشتها في الاجتماع المقرر انعقاده في 19 أغسطس الجاري.
وتمثل البيانات، التي أظهرت أيضا انكماشا قياسيا على أساس ربع سنوي ، مشكلة أخرى بالنسبة للحكومة، التي تواجه أيضا أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ انقلاب عام 2014.
قال كوبسيدثي سيلباشاي، رئيس أبحاث أسواق رأس المال في بنك “Kasikorn” الصيني، إن البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم تؤكد انهيار الطلب الكلي على المستوى الخارجي والداخلي، مضيفا أن الانتعاش سيكون طويلا لأن الصدمة التي تعرضت لها كلا من العرض والطلب كانت الأشد خطورة حتى الآن.
انكمش اقتصاد تايلاند، الذي يعتمد بشدة على السياحة والصادرات، بنسبة 12.2% في الربع الثاني مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، بعد تراجع معدل بنسبة 2% في الربع الأول.
وتوقع خبراء الاقتصاد، في استطلاع أجرته “رويترز”، تراجع اقتصاد البلاد بنسبة 13.3% على أساس سنوي وبنسبة 11.4% على أساس فصلي.
خفض المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، وتوقع انخفاض النمو الاقتصاد إلى نسبة تتراوح بين 7.3% و 7.8% في عام 2020، بعد أن توقع في السابق تراجعا بنسبة تتراوح بين 5% إلى 6%.
