بدأت جمعية مستثمري العبور فى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة عن طريق مبادرة طرق الأبواب التي أطلقتها وزارة الاستثمار العام الماضي وذلك فى إطار مساعدة الدولة فى تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الفترة الحالية تتطلب تكاتف جميع منظمات الأعمال مع الدولة المصرية للخروج من أزمة كورونا بأقل الخسائر بجانب الحفاظ على الحركة الاستثمارية والصناعية بعتبارهما الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد المصري.
وأضاف المرشدي لـ “البورصة” أن الترويج للفرص الاستثمارية يتم بجهود فردية من الجمعية، وذلك من خلال مشاركة أحد أعضائها فى المؤتمرات الاقتصادية التي تقام محليًا وخارجيًا.
ولفت إلى أن انحصار جائحة كورونا خلال الفترة الحالية حفز عددا كبيرا من المستثمرين على استئناف خططهم الاستثمارية وتنفيذ التوسعات المستهدفة لمصانعهم، الأمر الذي ينذر بطفرة صناعية واستثمارية ما بعد انتهاء الأزمة فى مصر.
وأوضح أن أغلب المصانع فى منطقة العبور الصناعية، ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منها تعقيم وتطهير المؤسسات والكشف بشكل مستمر على العمالة للتأكد من سلامتهم.
وذكر أن الجمعية تنفذ زيارات ميدانية على المصانع كل فترة للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، والاطمئنان على سير العمل بشكل طبيعي داخل المصانع.
وأشاد المرشدي بالقرارات التحفيزية التي تصدرها الحكومة خاصة قرار عفاء القطاع الصناعى والمتعثرين من 5.31 مليار جنيه مديونيات عقود الغاز، والذي سيؤدى إلى رفع جزء من الأعباء عن كاهل الصناع وسيحفزهم على العودة إلى العمل بكامل طاقتهم الانتاجية.
وتقع مدينة العبور تقع على مساحة 17 ألف فدان، وتضم 1200 مصنع عامل بمختلف القطاعات الصناعية حالياً، تزيد إلى 1700 بعد تشغيل المصانع تحت الإنشاء.
