“السمالوطى: 90 مليون قطعة حجم التهريب سنويًا بمصر.. والمصانع تعمل بـ 40% من طاقتها
تجتمع غرفة صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية، مع مصلحة الجمارك، لبحث الأسعار الاسترشادية لواردات الفوندي، والحد من تهريب البضائع من الخارج، خلال الأيام المقبلة.
وطالبت الغرفة في مذكرة لمصلحة الجمارك، بسرعة اتخاذ إجراءات سريعة للقضاء على التهريب في قطاع الأحذية لإنقاذ المصانع المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة، مثل زيادة الأسعار الاسترشادية على الفوندي “وجه الحذاء” وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأحذية المهربة.
قال جمال السمالوطي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة تلقت شكاوى من منتجي الأحذية من زيادة واردات الفوندي، حيث يتم تقديم فواتير متدنية عنها إلى مصلحة الجمارك، مما يؤدى إلى عدم وجود عدالة في المنافسة مع المنتج المحلي.
وأضاف في بيان أن الأسعار المعتمدة في الجمارك حالياً 1.45 دولار للأحذية الرجالي و1.25 دولار للأحذية الحريمي، وهناك شرائح أقل تصل إلى 80 سنتاً، وهو السعر الذي يلجأ إليه المهربون للنفاذ بمنتجاتهم التى أغرقت السوق المصري.
وأوضح أن الغرفة شكلت لجنة مشتركة من الخبراء حددت أسعار استرشادية بواقع 3 دولارات للفوندي الحريمي، و3.5 دولار للفوندي الرجالي، وهي أسعار عادلة تحقق منافسة شريفة مع الفوندي المصنع محلياً وتم إرسال هذه المقترحات في مذكرة إلى رئيس مصلحة الجمارك.
وأشار إلى أن حجم الأحذية المهربة في مصر يتعدى 90 مليون زوج حذاء سنويًا، ما يسبب خسائر فادحة للمصانع التي تعمل حالياً بأقل من 40 % من طاقتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن الجمارك تتعامل مع واردات مستلزمات الأحذية بالكيلو وليس بالزوج وذلك يفتح الباب للتلاعب في كميات وأسعار الأحذية التي تدخل مصر، ما يؤثر على القيمة الجمركية التي يدفعها المستورد للدولة.
وأكد السمالوطي، أن القرار 43 لسنة 2016 هدفه الحد من استيراد المنتجات تامة الصنع ودعم الصناعة المحلية، إلا أن المستوردين تحايلوا على القانون وتحولوا من استيراد المنتج التام إلى الفوندي وتجميعه في مصر، حيث لا يحقق أي قيمة مضافة.
وتابع: “قبل القرار 43 كانت واردات مصر من الفوندي لا تتعدى مليون زوج حذاء سنويت، ولكن بعد القرار تجاوزت الواردات 25 مليون زوج حذاء”.
وطالب السمالوطي هيئة التنمية الصناعية بتشديد الرقابة على السجلات الصناعية لضبط التلاعب، حيث أنه من غير المعقول أن تكون الطاقة الإنتاجية لمصنع 100 ألف زوج حذاء سنوياً ويتم استيراد مليون زوج فوندي.
وشدد على ضرروة زيادة رقابة وزارة التموين على المحال التجارية للحد من انتشار الأحذية المهربة في الأسواق التجارية مع ضرورة وجود عقوبات صارمة على المخالفين لتوفير منافسة عادلة للمصانع المحلية التي تنادي الدولة دائماً بتنميتها وتشجيعها.
وقال محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، إن المجلس رفع مذكرة لوزارة التجارة والصناعة يطالبها بتشديد الرقابة على واردات من المنتجات الجلدية والفوندي؛ لحماية الصناعة المحلية، خاصة أن المنتج المستورد يدخل بأسعار متدنية لا تعبر عن أسعاره الحقيقية.
وأضاف لـ “البورصة”، أن الأسعار الاسترشادية التي تدخل بها الشحنات المستوردة من الفوندي والمنتجات نهائية الصنع يجب مراجعتها وتشديد الرقابة عليها، فضلاً عن التأكد من جودة المنتج المستورد لحماية السوق من المنتجات الرديئة التي تضر بالمستهلك وتؤثر على صحته وتهدر أمواله بدون الحصول على منتج جيد.
وأشار إلى أن الإنتاج المحلي من الجلود الطبيعية بمقدروه حماية السوق من المنتجات المستوردة من الجلود الصناعية، ويجب التوسع في تصنيع الجلود الطبيعية واستغلال الثروة الهائلة من الجلود الطبيعية وزيادة القيمة المضافة عليها.
وقال محمود عودة، عضو مجلس إدارة غرفة الأحذية والمنتجات الجلدية، إن دخول الفوندي مصر بأسعار متدنية غير حقيقية يقلل من قدرة المصانع المحلية على المنافسة مع المنتجات المستوردة.
وأضاف لـ “البورصة”، أن تكلفة المنتج المحلي مرتفعة مقابل المستورد الذي لا يتحمل أى أعباء، ما يؤدي إلى أن يكون سعر المستورد منخفض والمحلي مرتفع السعر، ومن الطبيعي أن يذهب المستهلك للأقل سعرًا، وذكر أن العديد من ورش باب الشعرية اضطرت إلى الإغلاق أو تقليل طاقتها الإنتاجية خلال المرحلة الماضية في ظل صعوبة المنافسة مع المنتجات المستوردة.
