اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي 2019/2020.
وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة التخطيط أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مصر تعد من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.
وقد وجه الرئيس بانتهاج الدولة لمسارات تعامل تتسم بالمرونة على قدر المستطاع لتحقيق التوازن بين الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا وثبات وتماسك الاقتصاد مع الضمان الكامل لصحة وسلامة المواطنين.
كما وجه الرئيس بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصةً معدلات التضخم والتشغيل، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين، وكذا تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في المجتمع.
وقد أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام المالي 2019/ 2020 قد بلغت 26%، خاصةً في قطاعات الإسكان والنقل والتعليم والصحة، فضلاً عن استقرار معدل التضخم خلال تلك الفترة، إلى جانب استمرار صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 38,3 مليار دولار في شهر يوليو 2020، وكذا ارتفاع صادرات السلع غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2019/2020 بنسبة 5,4%، لتحقق أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما كان له دور في انخفاض العجز التجاري بنحو 11%.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض جهود الدولة لصرف تعويضات الدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ومؤسسات العمل الأهلي، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين في هذا الصدد خلال الفترة السابقة أكثر من 3 مليون مستفيد بإجمالي حوالي مليار و600 مليون جنيه، إلى جانب عرض خطة الدولة في هذا الإطار لإعداد استراتيجية لتوفير برامج لتدريب تلك العمالة وتوفير فرص عمل محددة لهم.
كما شهد الاجتماع استعراض جهود الحكومة لدعم الصادرات المصرية والتغلب على أي تحديات في هذا الصدد، خاصةً من خلال الاستمرار في تهيئة البنية التحتية للاستثمار، وإجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة، وتدريب العمالة المحلية.
