لدينا وعد من وزير الإسكان بإصدار مهلة 3 أشهر جديدة لاستكمال المشروعات
قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، إن المطورين شاركوا فى جلسات نقاشية مع مسئولى وزارة الإسكان قبل صدور التيسيرات التى أعلنتها الوزارة خلال أزمة “كورونا” وتلقوا وعدا من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بمنحهم مهلة 3 أشهر جديدة لاستكمال المشروعات تضاف إلى الثلاثة أشهر التى تم الإعلان عنها.
وأضاف رئيس غرفة التطوير العقارى، خلال مشاركته فى المائدة المستديرة الرابعة من سلسلة «ثنك كوميرشال»، أن عددا كبيرا من المطورين تأثروا بسبب الإجراءات الاحترازية وفترة حظر التجوال واستفادوا من قرار تأجيل أقساط الأراضى لمدة 6 أشهر.
وحول البيان الذى أصدره جهاز حماية المنافسة حول حقوق عملاء التطوير العقارى، أوضح شكرى أن الجهاز أصدر البيان بشكل يظهر أن المطور متجاوز ومتعد على حقوق العملاء.
وتابع شكرى: “على سبيل المثال تحدث البيان عن احتكار خدمات الإنترنت فى المشروعات ولكن الحقيقة أن المطور يتعاون مع إحدى شركات المحمول لتوصيل الخدمات وتقوم بتجهيز البنية التحتية كمشغل للخدمة فهل من الطبيعى بعد أن تستثمر الشركة من 30 إلى 100 مليون جنيه فى المشروع يتم الاتفاق مع مشغل خدمة آخر للتواجد فى المشروع”.
وأضاف أن الغرفة تواصلت مع الجهاز لعقد اجتماع وتوضيح الأمور خاصة أن البيان أظهر المطورين بشكل سلبى وصدر بالتواصل مع طرف واحد فقط وهم العملاء دون الرجوع للمطورين.
وقال شكرى، إنه رغم سحب قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء لبعض السيولة المالية من السوق إلا أنه مهم لضبط أوضاع القطاع العقارى.
وأشار إلى أهمية توضيح إشكالية من يتحمل المخالفة هل المطور أم العميل وعلى سبيل المثال إذا كانت المخالفة فى الترخيص يتحملها المطور أم إذا كانت تعديل فى الوحدة بالمخالفة للقانون يتحملها العميل.
أضاف شكرى أن المبيعات تأثرت خلال النصف الأول من العام بنسبة تتراوح من 30 إلى 40% مقارنة بعامى 2018 و2019 ولكن الأهم أن الطلب على الشراء مؤجل ولم يتم إلغاؤه ما يعنى أن السوق سيشهد زيادة فى المبيعات مجددا.
أوضح أن الأسعار لم تنخفض لكن حدث تجاوب فى طرق الدفع وبعض الشركات قدمت تسهيلات وخفضت مقدمات الحجز ومدت فترات السداد خاصة مع انخفاض التمويل العقارى من البنوك لنحو 3% من القطاع، والشركات أصبحت تقوم بدور البنوك للتغلب على الأزمة والتكيف مع القدرة الشرائية للعملاء.
وحول أزمة الصيانة بين المطور والعملاء، قال شكرى إن حل الأزمة يكمن فى وجود طرف ثالث يتمثل فى مكتب محاسب قانونى يقوم بالتدقيق المالى لأوجه إنفاق وديعة الصيانة فى كل مشروع.
كما طالب بإلزام المطورين بالاستعانة بشركات إدارة لتتولى ادارة المشروعات العقارية للحفاظ على سمعة المطور وإيجاد آلية رقابية من طرف ثالث تمكن الشركة من تحصيل فروق الصيانة وتحفظ العلاقة بين المطور والعملاء.
وحول إمكانية وجود منصة إلكترونية موحدة توفير معلومات عن الوحدات المتاحة فى القطاع العقارى وفرص الشراء، قال شكرى إن الدولة تعمل حاليا على تنفيذ منصة حكومية تضم بيانات عن العقارات فى مصر متوقعا الانتهاء منها منتصف 2021.
أضاف أن المنصة ستضم رقما كوديا للوحدة يحدد الشارع والحى ورقم العقار وآلية التعامل على الوحدة. أوضح أن البيانات يمكن توفيرها بسهولة فى المدن الجديدة بسبب حداثة إجراءات نقل الملكية ولكن فى المدن القديمة تكمن الصعوبة فى عدم التسجيل وتعدد الملاك على مدار عمر العقار.
وأشار إلى أن المنصة الجديدة ستؤدى إلى حل مشكلة تسجيل الوحدة العقارية وسهولة إثبات الملكية وحماية المستهلكين خاصة بالمدن الجديدة.
وانعقدت أمس الثلاثاء، المائدة المستديرة الرابعة من سلسلة «ثنك كوميرشال» تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة مستقبل سوق العقارات المصرى فى ظل الواقع الجديد الذى فرضته أزمة “كورونا”، ونظمتها شركة “ميديا أفينو”، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات.
وشارك فى المائدة المستديرة الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة “تطوير مصر”، والمهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، والمهندس أمجد حسنين، العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى، والمهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة “ماونتن فيو”، والمهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذى لشركة “فيرست جروب للتطوير العقارى”، وأدارها المهندس أحمد طه منصور، الرئيس التنفيذى لشركة “كاسيل للتطوير العمرانى”.
