5 مليارات جنيه تكلفة متوقعة للمشروع والتنفيذ خلال 3 سنوات
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، اجتماعاً بحضور الدكتور أسامة حمدى، مستشار الوزير لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، ومُمثلى وزارات الموارد المائية والرى والزراعة وإستصلاح الأراضى والبيئة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية وممثلي المكتب الإستشاري “جماعة المهندسين الإستشاريين ECG”، لاستعراض دراسة مقدمة من الإستشارى لإعادة إستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة بمحافظة الإسكندرية.
وخلال الإجتماع قدم المكتب الإستشارى عرضاً فنياً مختصراً أوضح فيه أهداف المشروع المقترح من إعادة إستخدام والإستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة والناتجة عن عدد من محطات المعالجة الرئيسية شرق وغرب الإسكندرية بتصرف يصل إلي 1.8 مليون متر مكعب فى اليوم فى أعمال رى وزراعة مساحة لا تقل عن 70 ألف فدان صالحة للزراعة تقع جنوب غرب الإسكندرية وإزالة التلوث من بحيرة مريوط والبحر المتوسط وتحسين الوضع الإقتصادي لمصايد الأسماك والزراعة والسياحة في المنطقة.
كما تضمن العرض الأسلوب المقترح لتجميع مياه الصرف الصحي المعالجة والأسلوب المقترح لنقل تلك التصرفات وتوجيهها في مواسير غرب الإسكندرية حتي المنطقة المقترحة للزراعة، كما عرض المكتب الإستشاري التكاليف المتوقعة للمشروع والتي قد تصل لنحو 5 مليارات جنيه.
وأوضح الإستشاري أن هناك بدائل مختلفة لأسلوب نقل المياه المعالجة يمكن دراستها تفصيلاً في حالة الموافقة المبدئية علي الفكرة، مشيرا إلى أن المشروع قد يستغرق مدة 3 سنوات للدراسة والتنفيذ.
وتم مناقشة الفكرة من ناحية صلاحية المياه وجودتها ومدى الإحتياج إلي المشروع للمحافظة علي الموارد المائية المتاحة، وتعظيم الإستفادة منها وتحسين جودة المياه في المصب أو الإضافة إلي الميزان المائي المتاح.
وأفاد ممثلو شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأنهم قاموا بمجموعة من الدراسات تغطي كيفية معالجة التلوث من مياه الصرف الصحي المعالجة والصرف الزراعي والصناعي وكيفية الإستفادة منها في الزراعة أو في المجالات المختلفة.
وقال الدكتور سيد إسماعيل: في نهاية الإجتماع تم الإتفاق علي ان يتم تجميع كافة الدراسات التي تمت في نفس الموضوع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية والدراسة المبدئية المقدمة من المكتب الإستشاري علي أن يتم دراستها من قبل الشركة بالتنسيق مع ممثلي وزارات البيئة والموارد المائية والري والزراعة لتحديد كمية المياه المستهدفة ومدي جودتها وصلاحيتها للإستخدام الآمن في الاغراض المختلفة من تحسين لجودة المجاري المائية او إضافتها للميزان المائي أو الإستفادة منها في الزراعة مع الوضع في الإعتبار البعد الإقتصادي للمشروع من جانب التكاليف المتوقعة أو المردود المادي من إستغلال تلك المياه المعالجة في إستصلاح وزراعة 70 ألف فدان.
