السعيد: صادرات القطاع تمثل نحو 60% – 65% من جملة الصادرات الـمصرية.. وحوالى 80% – 85% من جملة الصادرات غير البترولية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن حجم الاستثمارات الـمقدّرة لقطاع الصناعة التحويلية تبلغ نحو 80.6 مليار جنيه في عام خطة عام 2020/2021.
وأوضحت السعيد أن قطاع الصناعة التحويلية يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يتميّز بارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة ومتسارعة من النمو، فضلاً عن تدعيم علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى واتساع طاقته الاستيعابية من العمالة مما يُعظّم من الـمردود الكلي للقطاع الصناعي.
وأضافت السعيد في تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول قطاع الصناعة التحويلية بخطة عام 20/2021؛ أن القطاع الصناعي يسهم بنحو 17% من الناتج الـمحلي الإجمالي، ويوظّف نحو 15% من جملة الـمشتغلين، بخلاف العاملين في الـمنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر والذي يربو عددهم على نصف مليون فرد، كما تُمثّل صادرات القطاع نحو 60% – 65% من جملة الصادرات الـمصرية، وحوالي 80% – 85% من جملة الصادرات غير البترولية، وتمثّل بذلك الـمركز الأول بين الـمصادر الرئيسية الـمولدة للنقد الأجنبي.
وأشارت إلى أن أزمة فيروس كورونا أضافت أعباءً جديدة على القطاع الصناعي تجسّدت في الإغلاق الجزئي لعدد كبير من الـمصانع وتعطّل خطوط الإنتاج مع نقص سلاسل الإمداد، فضلاً عن تراجُع الطلب على عديدٍ من الـمنتجات الصناعية في ظروف عدم استقرار الأسواق، وزيادة عدم التيقن بمدى تبِعات تفاقم أزمة فيروس كورونا، الأمر الذي دعا إلى تدخل الدولة من خلال مجموعة من الإجراءات والـمُبادرات لتحفيز الطلب السوقي وتذليل الصعاب التي تواجه الـمنشآت الصناعية في التعامل مع مُستتبعات أزمة فيروس كورونا، ومنها مُبادرات البنك الـمركزي لدعم قطاع الصناعة (100 مليار جنيه بفائدة 10% سنوياً متناقصة)، لتخفيف الأعباء على الـمصانع الـمتعثّرة (نحو 5150 مصنعاً )، ومُبادرات مُساندة الصادرات الصناعية؛ وجاءت هذه الـمُبادرات في إطار سعي الدولة لدفع حركة النمو الصناعي وفتح آفاق جديدة للتشغيل والتنمية.
ولفتت إلى استراتيجية التنمية الصناعية بخطة 20/2021؛ موضحًا أن الأحداث الـمُصاحبة لأزمة فيروس كورونا فرضت تطوّرًا جوهريًا في الفكر الاستراتيجي للتنمية الصناعية، حيث تزايدت الدعوة “للتوجّه الداخلي” بدلًا من الانفتاح الخارجي، بحيث ينصب الاهتمام على توطين الصناعة اعتمادًا على الـموارد الـمحلية وسلاسل الإمداد الداخلية وتخفيض الاعتماد بدرجة أو بأخرى على العالم الخارجي في دعم البناء الصناعي، ومن هنا، تم إحياء استراتيجية الإحلال محل الواردات وتعميق التصنيع الـمحلي بعد أن كانت قد أخلت موقعها لاستراتيجية التوجّه التصديري التي كانت لدول شرق وجنوب شرق آسيا الريادة في تبنّيها ودعوة دول العالم لـمحاكاتها.
وبينت أنه توافقًا مع هذا الاتجاه، تتبلور معالم استراتيجية التصنيع بخطة 20/2021 حول النقاط التالية: التوجّه نحو الصناعات التي أظهرت أزمة فيروس كورونا ضرورة الـمُسارعة بتنميتها، وخصت بالذكر الصناعات الدوائية والـمنتجات العلاجية والوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات.
وقد سارعت بالفعل الـمصانع الـمدنية والـمنشآت التابعة للقطاع الطبي للقوات الـمسلحة، بالتوسّع في تصنيع الكمامات والـملابس الواقية الطبية، كما تقوم الهيئة العربية للتصنيع حالياً بإنشاء مصنعين لإنتاج السِرنجات الآمنة، والـمفاصل الصناعية، بجانب الـمصانع الـمدنية التي تشهد توسّعاً في إنتاج الـمضادات الحيوية والـمنتجات الدوائية ذات الصلة بالأمراض الوبائية، إلى جانب التوسّع في الصناعات الغذائية للوفاء باحتياجات السوق الـمحلي بما يسمح بالاستغناء عن الاستيراد، وبخاصة في ظل ظروف الانغلاق التجاري، وسعي الدول حال نقص الـمعروض العالـمي من هذه السلع لرفع أسعارها استغلالاً للقيود الـمفروضة على الـمبادلات التجارية الدولية، علاوة على تحفيز التوجّه نحو الصناعات التي تُلبي الطلب الـمحلي كبديل للواردات، وخاصة الصناعات التي تتمتّع فيها مصر بميزة نسبية، مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية، فضلًا عن تعميق التصنيع الـمحلي بتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات الـمراد تنميتها، بما يضمن انسيابية العمل بخطوط الإنتاج وانتظام عمليات الإمداد ودوران عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى استغلال الفرص التصديرية الـمتاحة أمام الـمنتجات الـمصرية في الأسواق الدولية من خلال تعزيز القدرات التنافسية وزيادة الـمُساندة الـمالية لشركات التصدير.
أ ش أ
