تكليف رئاسى بدعم مشروعات تطوير منظومة التعليم الجامعى
3.8 مليار جنيه لإنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية والأهلية بخبرات دولية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تخصيص 122 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لقطاع التعليم العالى، و60.4 مليار جنيه للبحث العلمى؛ بما يُسهم فى استكمال المشروع القومى لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى، عـلى الـنحو الـذى يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى إطار الجهود المبذولة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
وأكد وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بدعم مشروعات تطوير منظومة التعليم الجامعى؛ لتعظيم الاستفادة العلمية والأكاديمية من الجامعات، من خلال تعزيز الشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، والتوظيف الأمثل لأحدث الوسائل التكنولوجية فى نظم التعليم والتقويم؛ على النحو الذى يُلبى احتياجات سوق العمل المحلية والدولية بجيل من الخريجين المؤهلين فى التخصصات الحديثة المطلوبة فى ظل جهود الدولة الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بشتى القطاعات؛ بما يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
قال الوزير إن الاهتمام بتطوير منظومة التعليم الجامعى وفقًا لأفضل الخبرات الدولية، يعكس حرص الحكومة على استكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار السعى الجاد لتعظيم قدرات الدولة، لافتًا إلى أن موازنة العام المالى الحالى تضـع ضمن مستهدفاتها الرئيسية النهوض بمنظومة التعليم الجامعى جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى؛ فالعلم السبيل الأمثل لتقدم أى مجتمع.
أضاف أنه تم تخصيص 3.8 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لإنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية والأهلية بخبرات دولية بمراعاة تلبية التخصصات المطلوبة بالأنشطة الصناعية فى محيطها الجغرافى؛ خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو تعظيم الاستفادة من النظم التكنولوجية فى شتى مناحى الحياة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمى، وخطة الدولة للانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية» التى تُعد ضمانة جديدة لتعزيز الحوكمة والشفافية وحُسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات وترسيخ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية.
أشار إلى أن موازنة العام المالى الحالى تعكس توجهات الحكومة وتدعم خططها التنموية فى مختلف المجالات بما فى ذلك قطاع التعليم الجامعى، لما له من تأثير مباشر فى تطوير القدرات البشرية لمصر، والمنافسة فى سوق العمل الدولى والإقليمى، موضحًا أنه تم تخصيص 280.7 مـليار جـنيه للاسـتثمارات الحكومـية، وزيــادة الجانب الممول مــن الخزانة العامة بنســبة 26.4% عــن العام المالى الماضى.
