“عمران” يقترح تشكيل مجموعة عمل لدراسة هيكل المساهمة فى شركة بورصة العقود الآجلة وشركة التسوية
افتتح محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية فعاليات المائدة المستديرة التي دعت إليها الرقابة المالية بمشاركة كل من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ومحمد فريد رئيس البورصة، وعلاء عامر رئيس شركة مصر للمقاصة، وطارق عبدالبارى العضو المنتدب لشركة المقاصة، ومحمد الأتربى رئيس اتحاد بنوك مصر، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتأمين.
فضلاً عن ممثلين عن كبرى المؤسسات المحلية من بنوك وشركات تأمين وبنوك استثمار إلى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وممثلي اللجنة الاستشارية لسوق المال وذلك لمناقشة الضوابط المقترحة لهيكل ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة المسئولة عن تسوية التعاملات بهذه السوق.
وكشف عمران، عن توجه الهيئة بقوة نحو اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لظهور بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة المرتبطة بتسوية تعاملاتها.
وأضاف رئيس الهيئة أنه كان لابد من انتظار صدور التعديلات على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، والتى تم إقرارها في الشهر الماضي بالقانون رقم 143 لسنة 2020 ليصبح قانوناً شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية ليشمل العقود الآجلة، حتى ندعو لهذا اللقاء ونشجع المؤسسات المالية للمساهمة في ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة في إطار العمل على توسيع قاعدة الملكية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى هذه الكيانات.
بحسب عمران سيتم الترخيص للشركات المساهمة بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، بعد التأكد من استيفائها للأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً لتأسيس الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وبعد صدور قرار بالموافقة على تأسيسها والترخيص لها بمزاولة النشاط من مجلس إدارة الهيئة.
وأشار عمران، إلى أنه سبق واعتمدت الهيئة نموذجى العقد الإبتدائى والنظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التي تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
وأن النظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة قد اشتمل على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
كما أن بورصة العقود الآجلة ينطبق عليها أحكام قرار مجلس الإدارة رقم (33) لسنة 2019 للشركة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة استيفاء عدد من المتطلبات من أهمها ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات أو الشركات المرخص لها بالعمل فى الأسواق المالية عن 75% من هيكل مساهمى شركة بورصة العقود الآجلة.
وانتهى الاجتماع باقتراح من رئيس الهيئة على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن كل من البنك المركزى، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصرى للتأمين، وممثل عن بنوك الاستثمار، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لدراسة هيكل المساهمة المقترح فى شركة بورصة العقود الآجلة وشركة التسوية المرتبطة بتعاملاتها وتقديم تصورهم للجنة الاستشارية لسوق المال، تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة.
