ثابت: الاتحاد يجتمع الشهر المقبل مع الجمعيات لإعداد توصيات تتضمنها اللائحة
السقطى: إقرار آليات ميسرة لـ “المشروعات الصغيرة” يحفزها على توفيق أوضاعها
يجهز عدد من منظمات الأعمال حاليًا لعقد اجتماعات مع عدد من المسئولين في وزارة التجارة والصناعة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار توصياتهم عليها.
قال الدكتور فؤاد ثابت، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية، إن الاتحاد دعا الجمعيات التابعة له إلى الاجتماع مطلع الشهر المقبل لمناقشة اللائحة التنفيذية وكتابة مذكرة بالتوصيات وإرسالها إلى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف ثابت لـ “البورصة”، أن قانون المشروعات الصغيرة يتضمن مجموعة كبيرة من الحوافز المتباينة منها الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى الإعفاءات، لذلك يسعى الاتحاد وباقي منظمات الأعمال تقديم عدد من المقترحات على اللائحة التنفيذية لتمكين المشروعات الصغيرة من الاستفادة من القانون.
وأشار إلى أن الهدف من اللائحة هو تنظيم آلية عمل القانون من خلال شرح وتفسير بعض نصوص القانون، لذلك يجب إزالة جميع المسطحات التي تحتوي على غموض فى تعريف المشروعات، وأن تتضمن اللائحة مادة تسمح بدخول أي مشروعات جديدة لم ترد في نص القانون.
ونشرت الجريدة الرسمية منذ أيام اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بعد أن صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أسابيع.
وذكر أن القانون منح المشروعات غير الرسمية، إعفاءات كثير لتوفيق أوضاعهم، منها ضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارى.
كما نص القانون على تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب كما أجاز لمجلس الوزراء الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها.
وقال على السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاتحاد حضر عدد من جلسات مناقشة القانون بمجلس النواب وقدم بعض المقترحات على مشروع القانون وتمت مراعاتها عند صياغة المسودة النهائية.
وأضاف السقطي لـ”البورصة”، أن الاتحاد بالتعاون مع الحكومة يسعى إلى تطوير قطاع المشروعات الصغيرة، لضخ دماء جديدة داخل السوق المصري بدلاً من اقتصاره على عدد محدد من الشركات.
وفيما يتعلق بالتعديلات المقدمة على اللائحة التنفيذية، أشار إلى أن الاتحاد يناقشها حاليًا، ويجرى كتابة الملاحظات عليها وسيتم رفعها إلى جهاز المشروعات الصغيرة حتى تؤخذ فى الاعتبار عند مراجعة اللائحة.
وأشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لا يستهان به، نظراً لاستحواذها على أكثر من 70% من إجمالي المشروعات القائمة فى مصر، لذلك فإن تبسيط آلية عمل القانون سيدفع نحو50% من تلك المشروعات إلى توفيق أوضاعهم.
ولفت إلى أن عدداً كبيراً من العاملين فى الاقتصاد غير الرسمي يرغبون في توفيق أوضاعهم للاستفادة من الحوافز التي يتيحها القانون، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك إيجابيًا على الاقتصاد الكلي بما في ذلك سد العجز فى الميزان التجاري وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقال بسام الشنوانى نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية عرضت توصياتها المتعلقة باللائحة التنفيذية للقانون على وزيرة التجارة والصناعة فى الاجتماع الأخير معها.
وتضمنت التوصيات عدداً من المطالب منها إزالة أى غموض يتعلق بتعريف المنشآت طبقاً لحجم أعمالها أو مدة التأسيس فى اللائحة، وذلك لتفادى أى فجوة فى التطبيق، والعمل على توضيح دور كل جهة تتابع عمل المشروعات الصغيرة حتى لا تتعارض مع بعضها، وترك الباب مفتوحاً فى اللائحة إضافة أنشطة أخرى مستحقة للحوافز وغير منصوص عليها فى القانون.
وأضاف أن شباب الأعمال طالبت الوزارة بتكليف جهاز المشروعات الصغيرة بمتابعة تنفيذ وتفعيل المواد الخاصة بدعم وتفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، كما تضمنت أيضاً وضع آليات رقابة واضحة لمنع الشركات الكبرى من التحايل القانونى بغرض الاستفادة من الحوافز الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشدد الجمعية في توصياتها على عدم مطالبة الوزارة فى حالة نمو الشركات الصغيرة وخروجها من مظلة تعريف الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبرى بسداد أي التزامات بأثر رجعى سواء ما يتعلق بالحوافز أو المعاملة الضريبية.
