وقعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم (الثلاثاء)، بروتوكول تعاون مشتركاً مع شركة «فوري»، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة.
قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن البروتوكول يوفر إتاحة خدمات شركة «فوري» لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المتعددة على ماكينات الـpos وحصول التجار على نسبة تتراوح بين 40% و50% من قيمة العمولة المحصلة لصالح شركة فوري.
وأضاف الوكيل أن البروتوكول يوفر نقاط بيع pos، لتجار الغرفة التجارية بالإسكندرية، تقبل السداد نقداً أو بالبطاقات البنكية، دون تحمل التاجر تكلفة شراء الماكينة.
وأوضح أنه رغم تداعيات الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وتأثيرها السلبى على معظم قطاعات الأعمال، إلا أن للأزمة تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد الرقمى بعد التغير الملحوظ فى نمط الاستهلاك وسلوك المستهلكين، والذى تحول من التركيز على التسوق التقليدى ليصبح معتمداً على التسوق الإلكترونى بشكل أساسى، لتحقيق التباعد الاجتماعى، وتعزيز الشمول المالي.
أضاف الوكيل، أن غرفة الإسكندرية لن تقدم أياً من خدماتها المختلفة بما فيها صدور شهادات المصدر والتصديق على شهادات المنشأ وغيرها من الخدمات المختلفة، إلا لمنتسبيها المقيدين فى قواعد بيانات الغرفة، وذلك فى ضوء التعديل الذى اقره مجلس النواب على قانون السجل التجاري.
قال أشرف صبرى رئيس شركة «فورى»، إن الشركة ستوجه منتسبى الغرفة لإدارة أعمالهم بطريقة أكثر ترشيداً من خلال أكثر من آلية، وذلك حتى يمكنهم اللحاق بالتطور الذى يحدث فى المجتمع، من خلال الشمول المالى باستخدام البطاقات أو غيرها من الآليات، فعلى التاجر مواكبة العصر ليكون له وضع تنافسى مستقبلياً.
