كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نية شركة “إيميكس انترناشونال” في التقدم بعرض شراء اجباري على أسهم شركة “النيل لحليج الاقطان”، وذلك حتى عدد 52.99 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم الشركة بسعر نقدي يبلغ 50 جنيهاً.
وقالت الهيئة إنه يشترط ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 50% من أسهم رأسمال الشركة، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وفي الأسبوع الجاري، انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة النيل لحليج الأقطان، اليوم الإثنين، عقب اكتمال النصاب القانوني للجمعية، وبلغت نسبة الحضور 58% من حاملي الأسهم بواقع 30.78 مليون سهم.
وقال سيد الصيفي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن سعر السهم بتقرير القيمة العادلة الذى تم تقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ 35.52 جنيه وفقا لتقييم محفظة أراضي الشركة على نشاطها الزراعي والصناعي، التى بلغت قيمته الإجمالية 2.25 مليار جنيه.
وأوضح الصيفى أن الشركة لم تقيم الأراضي على النشاط السكني، نظرا لعدم استصدارها الموافقات الخاصة بذلك والتي سيتم الحصول عليها عقب إنهاء التسوية مع الدولة وسداد المبالغ المنصوص عليها بقرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.
وأقرت العمومية مضاعفة رأس المال من 264.96 مليون جنيه إلى 529.92 مليون جنيه، على أن يتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً، بالإضافة إلى مصاريف اصدار بواقع 12.5 قرش لكل سهم ، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً، بجانب تعديل المواد 4, 6,7 من النظام الأساسي للشركة، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تلك التعديلات طبقاً لما يسفر عنه الاكتتاب.
وبلغت نسبة الموافقة على قرار زيادة رأس المال 96.75%، بواقع 29.7 مليون سهم.
وقال الصيفي، لـ”البورصة” إن الشركة سترسل محضر الجمعية للهيئة العامة للرقابة المالية لتفصل فى سعر حق الاكتتاب بزياده رأس المال وموعد إتاحة التداول عليه، وذلك خلال أسبوعين.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، مطلع يوليو الماضي على نشر تقرير الإفصاح لشركة النيل لحليج الأقطان بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 8 يونيو 2020 بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر.
وتمت إحاطة المساهمين بقرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الخاص بالموافقة على تسوية النزاع مع الشركة القابضة للتشييد مقابل تعويض الدولة بمبلغ 231.1 مليون جنيه.
وأرسلت “النيل للحليج” تقرير القيمة العادلة الذى أعدته شركة العاصمة للاستشارات المالية، لهيئة الرقابة المالية، يونيو الماضى، إلا أن الأخيرة أبدت عليه بعض الملاحظات وأبلغت “العاصمة” بها ليتم تعديلها وتم إرساله مجددًا للهيئة لإقراره، مطلع الشهر الجارى.
وخاطبت البورصة المصرية إدارة الشركة عقب إعلان قرار التسوية وطالبت بالافصاح عن أية مستجدات فى إطار العمل على تسريع عملية إعادة التداول لمساعدة صغار المستثمرين.
وافقت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الأسبوع الماضى، على سداد الشركة مبلغ 231.1 مليون جنيه، كمبلغ تسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد، وشركة النيل لحليج الأقطان منذ 9 سنوات بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 37542 لسنة 65 ق، القاضى باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات، عقب تخصيصها عام 1997، على أن يعقب سداد المبلغ عودة التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية، ويمثل المبلغ نسبة %10 من الفرق بين تقييم تحويل الأراضى الصناعية والزراعية الى سكنية.
