التجاوز عن 90% إذا قام الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم بالكامل أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة من 17-8-2020 حتى 15-10-2020
أكد رضا عبد القادر رئيس “مصلحة الضرائب المصرية” أن قانون رقم “173” لسنة 2020 بشآن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والكتاب الدوري رقم “5” لسنة 2020، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم “173” لسنة 2020، يأتيان فى إطار سعى “وزارة المالية” نحو تحسين الأداء المالى، ومناخ الاستثمار فى مصر، بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات.
وأشار رئيس المصلحة، أن نسبة التجاوزعن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المُكلف علي النحو الآتي: 100% إذا قام الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بالقانون “173” لسنة 2020، و90% إذا قام الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم بالكامل، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة من 17-8-2020 حتى 15-10-2020.
و70% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة 16-10-2020 حتى 14-12-2020، و50% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة 15-12-2020 حتى 12-2-2021.
وأوضح عبد القادر أنه وفقًا للكتاب الدورى رقم “5” لسنة 2020، فإنه في جميع الأحوال لا تُخصم من المدد المقررة للسداد أيام العطلات أو الإجازات الرسمية، ولا يترتب على تطبيق أحكام القانون رقم “173” لسنة 2020 حق للممول أو المسجل أو المُكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وقال أن شروط تطبيق التجاوز وفقُا للكتاب الدورى رقم “5” لسنة 2020، أن يكون الرسم أو الضريبة المتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وما يُماثلهما من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مستحقاً أو واجب الأداء – حسب الأحوال قبل 17-8-2020، وكذلك يشترط للتمتع بالتجاوز أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة أو الرسم بالإضافة إلي النسبة غير المُتجاوز عنها من مُقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وما يُماثلهما من الجزاءات المالية غير الجنائية، لافتًا أنه تُعد المقاصة القانونية ــ حال توافر شروطها ـ أحد طرق السداد ويستفيد الممول أو المُكلف بأحكام القانون رقم “173” لسنة 2020، وفقًا للضوابط والشروط والنسب الواردة بأحكامه.
ومن جانبه، أوضح السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، أنه يحق للممول أو المسجل أو المُكلف الذي يؤدي الضريبة المستحقة أو واجبة الأداء – بحسب الأحوال – أن يستفيد بنسب التجاوز المقررة بالقانون المذكور في تاريخ السداد بالكامل، وأن تكون العبرة فى تحديد تاريخ وجوب الأداء بالنسبة للحالات التى يصدر بشأنها قرار لجنة الطعن بعد تاريخ العمل بهذا القانون – منتهياً إلى إنتهاء النزاع صلحاً وفقاً للإتفاق باللجنة الداخلية – اعتباراً من تاريخ الإتفاق باللجنة الداخلية وليس من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن.
وأشار صقر، أنه وفقًا للكتاب الدورى رقم “5” لسنة 2020 فإنه لا يسري التجاوز على المبالغ الُمستقطعة من المنبع أوةالمحصلة تحت حساب الضريبة بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وكذا الدفعات المقدمة، كما لا يسري التجاوز علي المبالغ الأخري، بخلاف مُقابل التأخير والضريبة الإضافية وقوانين الدمغة والدخل والمبيعات والقيمة المضافة، ويلزم بها الممول أو المُكلف “كالتعويضات”.
