تلقت سويسرا ضربة اقتصادية أقل حدة من العديد من جيرانها خلال فترة القيود التي فرضت نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا، ويرجع الفضل في ذلك إلى الإغلاق الأقل حدة والنمو المسجل في صناعة الأدوية.
أظهرت أحدث البيانات تراجع الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا بنسبة 8.2% في الربع الثاني من العام، وهي النسبة الأكبر المسجلة منذ عام 1980 على الأقل، لكنها أقل من نسبة 9.7% المسجلة في ألمانيا والتراجع مزدوج الرقم في فرنسا وإيطاليا، كما أنها كانت أقل من نسبة الـ 9% التي توقعها خبراء الاقتصاد.
كان التباطؤ في سويسرا محدودا جزئيا بفعل القيود الأقل شدة خلال ذروة الوباء، رغم إغلاق المطاعم والمدارس والتجمعات، فضلا عن الاعتماد الأقل على السياحة.
وفيما يخص التصنيع، كان هناك نمو في صناعة الأدوية، والتي تشمل عمالقة الأدوية “روش القابضة” و “نوفارتس”.
حتى أن المسؤولين قالوا إن التراجع الاقتصادي يبدو معتدلا نسبيا مقارنة بالدول الأخرى، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “بلومبرج”.
ولا تزال سويسرا في حالة ركود عميق، حيث انخفض الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 8.6% في الربع الثاني، وتراجع الاستثمار في المعدات بنسبة 12% تقريبا، فضلا عن أن التصنيع تراجع بنسبة 9%.
ومن المتوقع أن يتراجع اقتصاد البلاد بنسبة 6% تقريبا خلال العام الجاري.
وتواجه سويسرا أيضا مخاطر إمكانية تفاقم الوضع، فكما هو الحال في العديد من الدول الأوروبية، عادت حالات الإصابة بكوفيد-19 في سويسرا للارتفاع مرة أخرى، كما أعلن المسؤولون في زيورخ مؤخرا عن منع التجمعات الكبيرة وطالبوا المتسوقين بارتداء الأقنعة الطبية.
