قالت وزيرة الخزانة الفلبينية روزاليا دي ليون إنها تراقب عن كثب أسواق السندات الخارجية، وذلك من أجل المساعدة في تمويل عجز الموازنة الذي يتوقع ارتفاعه إلى رقم قياسي جديد خلال العام الجاري، وسيظل مرتفعا في عام 2021 أيضا.
وأضافت دي ليون في رسالة نصية: “نحن نراقب التطورات عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أهدافه طويلة الأمد وسياساته النقدية، كما أننا ننظر أيضا في تأثير استقالة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي”.
وأشارت وكالة أنباء “بلومبرج” إلى أن الفلبين، وهي واحدة من أكثر المقترضين النشطين في آسيا، باعت سندات مقومة بالدولار الأمريكي والين الياباني واليوان الصيني واليورو في العامين الماضيين.
تتطلع الحكومة الفلبينية إلى جمع مليار دولار من السندات المقومة بالدولار و 1.35 مليار دولار من السندات المقومة بالين لبقية العام لإكمال 6 مليارات دولار من تمويل الديون التجارية الخارجية المخطط لها، وفقا لما أفاده موقع صحيفة “بيزنس وورلد” الفلبينية.
وقال التقرير إن الفلبين تسعى لجمع ما يصل إلى 3 تريليونات بيزو فلبيني “أي 61.9 مليار دولار” في عام 2020، من بينها 74% سوف تأتي من السوق المحلية.
وتتوقع الحكومة اتساع الفجوة المالية لهذا العام إلى 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن تتقلص إلى 8.5% في عام 2021، كما أن عجز الموازنة كان يقدر بـ 3.55% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
