“الرقابة المالية”: 6.4% تراجعاً بأقساط الممتلكات.. و”الحياة” تشهد نمواً نسبته 24.4%
سجل إجمالى محفظة أقساط شركات التأمين 15.2 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالى 2020، مقابل 13.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بمعدل نمو يصل إلى 9.6%.
وكشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية أداء شركات التأمين، أن الأقساط المحصلة لشركات التأمين التجاري بلغت 12.4 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من 2020، مقابل 12.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من 2019، بمعدل نمو 1%، فيما سجلت أقساط شركات التأمين التكافلي 2.75 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.54 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل نمو يصل إلى 78%.
ووفقاً للتقرير، سجلت أقساط شركات تأمينات الممتلكات خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 6.2 مليار جنيه، مقابل 6.67 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بمعدل تراجع 6.4%، فيما بلغت محفظة شركات تأمينات الأشخاص نحو 8.9 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من 2020، مقابل 7.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بمعدل نمو 24.4%.
فى المقابل، بلغت فاتورة التعويضات التى سددتها شركات التأمين لعملائها لـ5 أشهر الأولى من العام الجاري 2020، مقابل 6.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق له بمعدل تراجع 1.4%.
وبحسب التقرير، بلغت تعويضات شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق حوالي 3.2 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 3.54 مليار جنيه الـ5 أشهر الأولى من العام السابق له، بمعدل تراجع 9.6%، بينما سددت شركات تأمينات الأشخاص تعويضات بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 3.06 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بمعدل نمو 8.2%.
فى سياق متصل، كشف التقرير عن موافقة الهيئة على استثمارات بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 5.16 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضى، وبمعدل تراجع 20%.
وتتمثل استثمارات الصناديق في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.
يذكر أن استراتجية تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية 2018-2020 تهدف لرفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه بحلول عام 2022، والوصول بحجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه.
