البلتاجي: زيادة حوافز المصدرين وتخفيض الضرائب والجمارك
عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باهمية تحقيق قفزة فى عائدات الصادرات غير البترولية 4 أضعاف قيمتها خلال 4 سنوات، برز تساؤلً عن إمكانية تحقيق الصادرات الزراعية نسبة مماثلة.
وبلغت قيم الصادرات غير البترولية العام الماضي 25.49 مليار دولار، تمثل الحاصلات الزراعية نحو 9% منها، ليكون المستهدف هو القفز من 2.3 مليار دولار فى 2019 إلى 9 مليارات بحلول 2023.
وكانت الحاصلات الزراعية واحدة من القطاعات الأكثر تفوقًا فى 2019 . ففى حين نمت عائدات المجالس مجتمعة بنسبة 1.3% العام الماضى، كان قطاع الحاصلات هو الأبرز تفوقًا بزيادة 10%، ليسير بالتوازي مع الصناعات النسيجية التي حققت النسبة نفسها.
وبلغت عائدات الحاصلات 2.3 مليار دولار الموسم الأخير.. لكن ماذا يمكن أن يحدث لتحقيق قفزة 4 مرات فى العائدات؟
قال محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، إن مصر واحدة من أبرز الدول الزراعية حول العالم، ودخول صادراتها أكثر من 25 سوقًا الأعوام الماضية يدل على وضع مصر عالميًا، وتهيئة بيئة أفضل يمكنها تحقيق مزيًد من النمو.
واعتبر البلتاجى، أن دعم الصادرات هو عمود رئيسي فى بنيان نمو الصادرات، إذ تعتمد الشركات عليه كأربحاح سنوية ، خصوصا أن أغلب شركات القطاع صغيرة ومتوسطة، وملائتها المالية ضعيفة.
وتوجد تقديرات كثيرة ومتباينة لمتأخرات رد الأعباء التصديرية لصالح الشركات، متوسطها 12 مليار جنيه.. لكن لا توجد أرقام أو تصريحات رسمية بها.
واتفقت الحكومة مع المجالس فى 2019 على السداد تدريجيًا، فى برنامج جديد لرد الأعباء، بدءا من يوليو 2019.. لكن ظهرت مطالبات بعدها بالعودة للبرنامج السابق.
وتابع:” ارتفاع تكلفة الزراعة أزمة أخرى، وسبب أصيل فى اعتماد المصدرين على الدعم. فمن أجل دخول أسواق جديدة وجذب مزيد من العملاء، فإن الشركات تخفض أسعارها إلى حد التكلفة، وتنتظر الدعم لتأهيل خطوط الإنتاج وتحقيق إجراءات تطوير المواصفات الدولية لتناسب المستهلكين فى مزيد من الأسواق”.
قال البلتاجي، إن أحد أبرز عوامل تنمية الصادرات، هى زيادة حوافز المصدرين وتخفيض الضرائب والجمارك على مستلزمات الإنتاج ، مما يؤدى لخفض تكلفة الإنتاج، وبالتالى زيادة الجودة ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى.
وأشار علاء دياب، رئيس شركة بيكو الزراعية، إلى ضعف الاستثمارات التى تدخل القطاع سنويًا، قائلا:”نحتاج مضاعفتها 3 مرات على أقل تقدير لتحقيق تنمية حقيقة، ويمكن مقارنتها بالقطاعات الأخرى”.
ولفتت وزارة التخطيط، إلى زيادة الاستثمارات العامة للزراعة خلال العام المالى الحالي بنسبة 2% فقط عن العام الماضى، لتبلغ 34.5 مليار جنيه، فى حين تبلغ استثمارات الصناعة نحو 85 مليار جنيه كمتوسط سنوى.
وتتطلب التنمية المنشودة، ضخ استثمارات تضمن مضاعفة الإنتاج الزراعى السنوات المقبلة.
وربط دياب، مفهوم ضخ الاستثمارات بملف الأراضى الزراعية داخل وخارج الدلتا، فى رؤية لاستغلال إمكانات الأراضى بأفضل صورة، وتحقيق عائد أعلى.
وأوضح أن أراضى الدلتا تحتاج لضخ استثمارات عاجلة لتهيئة البنية الزراعية، بداية بالإنتقال إلى نظام الحديث للرى، مما سيوفر المياه لحل الأزمة بصورة غير مباشرة.
وتبلغ نسبة الأراضى المستخدمة للرى الحديث فى مصر 10% تقريبًا من المساحة الإجمالية للأراضى المروية.
وأعلنت وزارة الرى إطلاق خطة لتنمية المساحات الأخرى القابلة للتطوير خلال 10 سنوات على 3 مراحل، بدأت يناير 2020.
وتستغرق المرحلة الأولى عامين لتنمية مناطق الاستصلاح المروية بالغمر ، والمناطق التى تعانى مشاكل مياه مثل محافظة الفيوم بزمام 400 فدان، والمرحلة الثانية عامين لتنمية أراضى البساتين بإجمالي 1.6 مليون فدان، و6 سنوات للمرحلة الثالثة، لمحافظات الجنوب بالوادى والدلتا، بزمام يبلغ 4 ملايين فدان.
قال دياب، إن تقليص الرى بالغمر سيوفر كميات كبيرة يمكن استغلالها لزيادة الرقعة الزراعية بالصحراء ومواجهة العجز الحالى، وتقليل فاتورة الواردات، مما يحافظ على العملة الصعبة لتقوية الاقتصاد فى الجوانب الأخرى.
أضاف أن الأراضى الجديدة فى الصحراء تحتاج إلى خفض أسعارها. فالاستثمار الزراعى طويل الأجل، ويستغرق فى المتوسط 4 سنوات لتحقيق عائد.
