أسعدنى جدا ظهور فخامة رئيس الجمهورية الأسبوع الماضى وهو يتفقد عدداً من السيارات التى تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى لتكون باكورة المشروع القومى بتسيير السيارات بالغاز والكهرباء.
ورغم سعادتى، فإن هناك العديد من الأسئلة الشائكة، التى لم أجد لها إجابة، فجميع السيارات التى تم تحويلها هى تجميع مصرى ممتاز.. كلام جميل.. ولكن ما يحدث على أرض الواقع وفقاً للمشروع هو تحويل سيارة تعمل بالبنزين إلى غاز، شىء مقبول، وإنما نسأل من سيمنح هذه السيارات «الضمان» هل الشركة المنتجة صاحبة العلامة بالطبع لا؟ لأنها لم تنتجها بالكامل للعمل بالغاز وبالتالى لن تضمن.
والحقيقة أن كل هذه التساؤلات تجعلنا نعود للسؤال عن مصير استراتيجية السيارات التى يجب أن تحفز مثل هذه المبادرات القومية بالقطاع.
فقطاع السيارات مازال ينتظر الإعلان عن انتهاء المباحثات وإبداء الرأى فى إقرار استراتيجية صناعة السيارات من عدمها، وهو ما مضى عليه قرابة 7 سنوات تم خلالها تأكيد الحكومة أن هناك استراتيجية واضحة لقطاع السيارات سيتم العمل بها، إلا أنها لم تر النور حتى الآن بل لم تخرج من أروقة المكاتب الحكومية ويبدو أنها ستظل على نفس الوضع لفترة زمنية غير معلومة.
وعلى الرغم من تفاؤلى هذا العام بظهور ما يسمى استراتيجية صناعة السيارات بعد أن هاجمت هذه الفكرة وكتبت كثيراً فى هذا الأمر «نحن لا نخترع العجلة» ولا توجد دولة فى العالم لديها استراتيجية للسيارات فقط وأيضا «متى يظهر الفانكوش الحكومى».. رسائل عديدة أرسلتها عبر السنوات الماضية، دون جدوى إلى أن تولى المهندس عمرو نصار مهام وزارة التجارة والصناعة عندما أكد لى عدم وجود استراتيجية وأن هناك مجموعة من الحوافز سيتم تقديمها للمستثمر الأجنبى أو المحلى لزيادة حجم الإنتاج ورفع كفاءة الإنتاج والاعتماد على الإنتاج الكمى، وحقيقة الأمر أنه حديث مقنع جداً بالنسبة لى إلا أنه وكالمعتاد تغير الحال ورجعت ريما لعادتها القديمة، وتم الإعلان رسمياً عن وجود استراتيجية للسيارات تم الانتهاء منها وتم رفعها لرئيس الوزراء لتحويلها لمجلس النواب للمناقشة والإعلان عن قانون واضح لتيسير تنفيذ هذه الاستراتيجية وبالطبع تأجلت القصة لأسباب عديدة أهمها عدم انعقاد المجلس بسبب كورونا، وبعد فترة تابع المجلس عمله، إلا أن وجود ملفات كثيرة أجلت النظر فى الاستراتيجية والآن وبعد إعلان مجلس النواب عن انتهاء فترة الانعقاد تأجل مرة أخرى النظر للدورة القادمة والتى من المتوقع لها أول العام وبالتالى من وجهة نظرى لن تتم مناقشة هذا الأمر قبل شهر يونيو.
وعلى الرغم من كل هذه الأحداث الدراماتيكية، فإن هناك عوامل كثيرة ساعدت على إرباك سوق السيارات مؤخراً وجعلت المستثمر فى حيرة أكثر من حيرة الاستراتيجية، أبرزها إعلان رئيس الجمهورية عن خطة الدولة للإحلال والتجديد لقطاع سيارات نقل الركاب وإعلانه عن حرص الدولة تفعيل وتشغيل كل وسائل النقل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء واهتمامه البالغ لمتابعة الدولة لخطة الإحلال والبنية التحتية للاستعداد للسيارات الكهربائية.
كل هذه الأمور فى ظاهرها هى خطوات رائعة وقد تسهم فى إنعاش القطاع، إلا أن الحقيقة للأسف غير ذلك.
فمثلا بعد الاتفاق مع شركة عملاقة وهى تويوتا لتصنيع وسائل نقل خفيف (ميكروباص) لتكون هى قاطرة التغيير فى هذا الأمر توقفت المفاوضات نظراً لعدم وجود سيارات تعمل بالغاز فقط لدى تويوتا وهذا بالطبع يعجز عنه الكلام.
على أرض الواقع قامت المحليات مؤخراً بفتح أوامر توريد الميكروباص لبعض المحافظات ولكن للأسف الشديد قامت بتوريد سيارات صينية، نظراً لعدم وجود منافس من بلدان أخرى تعمل سيارته بالغاز الطبيعى.
وعلى الرغم من كفاءة بعض الأنواع الصينية والتى يجب الاعتراف بها فإنه لا توجد سوى شركة واحدة فقط محلية والباقى مستورد، كيف يعقل فى ظل حرص الدولة على تنمية صناعة مثل السيارات وهى نفسها تقوم بطرد المستثمر.
نعم هذا صحيح.
فلا يمكن لأى شركة عالمية أن تأتى لمصر وبها هذا التخبط فى القرارات وتنفيذها.
الرئيس يطالب يومياً بزيادة الاستثمار الأجنبى، ونحن بأيدينا نقوم بطرد هذا المستثمر من خلال لوائح وقوانين موضوعة فى أدراج المكاتب لا أحد يعلم متى ستظهر للنور.
