«المصرى»: الاتجاه العام للسوق مازال صاعداً على المدى القصير ويستهدف 12000 نقطة
«حسام»: أسهم القطاعات الواعدة بالسوق تضمن استمرار ضخ السيولة الفترة المقبلة
رجح متعاملون بالبورصة المصرية، أن تدفع توقعات صندوق النقد الدولى بارتفاع معدلات النمو الاقتصادى لمصر خلال الفترات المقبلة، اتجاهات المستثمرين لضخ المزيد من الأموال داخل الأدوات الاستثمارية المختلفة، خاصة مع استقرار الأوضاع وتنفيذ جميع بنود الإصلاح الاقتصادى تدريجيًا.
توقع صندوق النقد الدولى، ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى إلى نحو %6.4 خلال العام المالى 2021 – 2022، وأصدر الصندوق أول أمس، التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار، ضمن حزمة «أداة التمويل السريع»، التى حصلت عليه مصر فى مايو الماضى، فى أعقاب جائحة فيروس كورونا.
وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 منخفضًا بنسبة %0.18 بختام جلسة أمس الأربعاء، مستقرًا عند مستوى 11214 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة %0.22 عند مستوى 1834 نقطة.
وأكد ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن السوق يمر بموجة جنى أرباح تنتهى بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، حيث مازال الاتجاه العام للسوق صاعدًا على المدى القصير، ويستهدف المؤشر الرئيسى مستوى 12000 نقطة.
ووجه المتعاملين إلى ضرورة بناء المراكز الشرائية فى الأسهم التى أدت موجة التصحيح إلى تراجع أسعارها وأصبحت رخيصة، وأكد أنها فى قطاعات متعددة مثل البنوك والخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن تقرير صندوق الدولى حول التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى، محفزًا لدفع المستثمرين بشكل أكثر نحو الاقتصاد المصرى الذى يعد صاحب البيئة الأفضل تشجيعًا فى النطاق الجغرافى لمضر، نظرًا لاستقرار الأوضاع على عكس أغلب الدول المجاورة.
وسجل مؤشر EGX50 متساوى الأوزان أمس صعودًا بنسبة %0.01 مستقرًا عند مستوى 2013 نقطة، وتراجع مؤشر «EGX30 capped» بنسبة %0.12 مستقراً عند مستوى 13149 نقطة، وارتفع مؤشر EWI EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة %0.16 مستقرًا عند مستوى 2936 نقطة.
وتوقع محمود حسام، مدير تداول المؤسسات المحلية بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن يكون قطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والدفع الإلمترونى تحديدًا اليد العليا بجذب المزيد من السيولة للسوق بالفترة المقبلة خاصة مع كونها قطاعات واعدة وتنمو باستمرار.
وأوضح أن السوق عند مستوى دعم عام من المتوقع أن يعاود الصعود من مستويات 11100 – 11200 نقطة نحو مستويات المقاومة خلال الفترة المقبلة.
وسجل السوق قيم تداولات 1.2 مليار جنيه، من خلال تداول 420.4 مليون سهم، بتنفيذ 39 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 179 شركة مقيدة، ارتفع منها 67 سهمًا، وتراجعت أسعار 88 ورقة مالية، فى حين لم تتغير أسعار 24 سهمًا أخرى، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 626.8 مليار جنيه.
واتجه صافى تعاملات الأجانب وحدهم نحو البيع بقيمة 106.4 مليون جنيه، بنسبة استحواذ %8.8 من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء، مسجلاً 96.4 مليون جنيه، و9.9 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ %85، %6.2 من التداولات.
ونفذ الأفراد %77.6 من التعاملات، متجهين نحو الشراء كافة بقيادة الأفراد المصريين الذين سجلوا صافى شراء بقيمة 12.1 مليون جنيه، فيما اقتنصت المؤسسات %22.4 من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات الأجنبية التى سجلت صافى بيع بقيمة 106.9 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات المصرية والعربية، صافى شراء بقيمة 84.3 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه.
