مصطفى: 20 مليار دولار أقساطا متوقعة بحلول 2026 وفقا لتقارير عالمية
اعتبر مسئولون بقطاع التأمين أن زيادة الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية والتحول الرقمى فى العديد من المؤسسات خاصة بعد تداعيات فيروس كورونا، يمثل فرصة كبيرة لشركات التأمين لتغطية مخاطر القرصنة والهجمات الإلكترونية والمعروفة بال”السيبر ريسك».
وقال محمد مهران نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين-مصر أن تغطية مخاطر الهجمات الإلكترونية سوف ينقل قطاع التأمين لمرحلة جديدة، خاصة فى ظل التداعيات العالمية لجائحة «كورونا« والتى أدت إلى تعظيم دور الخدمات الإلكترونية على كافة المستويات، وعلى رأسها الخدمات البنكية والمالية.
أضاف مهران أن هذا النوع من التغطيات يدعم توجه الدولة لتعظيم تطبيقات أنظمة الشمول المالى وزيادة الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية فى كافة مناحى الحياة.
فى سياق متصل، قال مهران إن « أليانز _مصر» وقعت مؤخرا اتفاقا مع البنك التجارى الدولى CIB، لتأمين الخدمات البنكية ضد أعمال القرصنة الإلكترونية.
أوضح أنه بموجب الوثيقة سوف توفر أليانز تغطيات تأمينية متعددة للمخاطر الناتجة عن أى أعمال قرصنة إلكترونية محتملة، سواء كانت تتعلق ببيانات عملاء البنك أو أنظمة التشغيل الخاصة بالبنك وفى جميع فروعه، وكذلك تلف الممتلكات الرقمية، وتوقف الأعمال، ونفقات الأستثمار.
مهران: تدعم توجه الدولة لتعظيم تطبيقات أنظمة الشمول المالى
من جانبه وصف وليد سيد مصطفى الخبير التأمينى تأمين الأخطار الإلكترونية بالتغطيات المستحدثة التى تهدف الى تقديم الغطاء والحماية التأمينية الشركات أو أى أشخاص لها صبغه قانونيه وتمارس أنشطتها عن طريق شبكة الإنترنت وكذلك الأفراد المستخدمين لشبكة الإنترنت من المخاطر القائمة على استخدام تلك الشبكة وهو تأمين من الأخطار المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنشطتها.
أضاف أن هذا النوع من التأمين يتضمن حزمة من التغطيات التأمينية، منها سرقة أو ضياع أو تدمير البيانات أو المعلومات الشخصية أو التجارية أو أى بيانات ذات قيمة للعميل، وتعطل وسائل الاتصالات الخاصة بالعميل مثل الموقع الإلكترونى الخاص به، إضافة إلى سرقة الأموال الخاصة بالعميل عن طريق إختراق حساباته الشخصية.
وأشار مصطفى إلى أنه مع تزايد عمليات القرصنة الإلكترونية على المؤسسات والبنوك والشركات فى أنحاء العالم، تواجه شركات التأمين العالمية اختبارا حرجا وصعبا للغاية فيما يتعلق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها الذين يدفعون اقساطا كبيره للتأمين وللوقاية من مخاطر الهجمات الإلكترونية التى تضاعفت حدتها فى الآونة الأخيرة.
نوه إلى تعرض عدد من المؤسسات المختلفة التى تشارك فى تطوير لقاح مضاد لكوفيد19 فى كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لهجمات إلكترونية من المرجح إلى حدٍ كبير أنها تستهدف سرقة معلومات وحقوق ملكية فكرية خاصة بتطوير واختبار لقاح مضاد لكوفيد19.
تابع «تهديدات الإنترنت والهجمات الإلكترونية تتطور بسرعة بسبب التحول الرقمى المتنامى، ومما لا شك فيه، فإن الهجمات الإلكترونية البارزة الأخيرة تدل على أن الخسائر الممكن حدوثها فى هذا المجال تتسع أيضا، وتتزايد فيها الاضرار المادية والمالية على حد سواء فيما يتعلق بإنتهاكات خصوصية البيانات والأصول الملموسة وغير الملموسة للشركات بما فى ذلك أيضا تكلفة تعطل الأعمال».
ووفقا لمصطفى، من المتوقع أن تصل أقساط التأمين ضد الأخطار الإلكترونية إلى 20 مليار دولار فى عام 2026 وفقا لتقارير عالمية فى هذا الصدد.
فى سياق متصل، ذكر مصطفى أن من أكبر المشاكل التى تواجه قطاع التأمين لترويج هذا النوع من التأمين هى ضعف الوعى التامينى وكيفية إقناع العملاء فى مصر بهذا النوع من التأمين.
من جانبه، قال مكين لطفى مدير عام تطوير الأعمال بشركة جى آى جى للتأمين _مصر،إن استخدام التقنيات الإلكترونية أصبح توجها إحباريا سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات منوها إلى أن التوسع فى استخدام التقنيات يصاحبه زيادة مخاطر القرصنة،وهو ما يستدعى أن تقوم شركات التأمين بتوفير تلك التغطية.
أضاف أن توجه الدولة لتطبيق قانون المدفوعات الإلكترونية وما يصاخبه من استخدام المؤسسات للوسائل الإلكترونبة فى معاملاتها يؤدى إلى زيادة مخاطر القرصنة والاستيلاء على بيانات العملاء.
توقع لطفى أن يكون تغطية مخاطر الهجمات الإلكترونية ضمن التغطيات الإجبارية التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن قانون التأمين الجديد.
لفت إلى أن البنوك والشركات العالمية متعددة الجنسيات تمثل العميل الرئيسى لتلك التغطية فى الوقت الحالى نتيجة لانخفاض الوعى التأمين لدى غالبية المؤسسات بتلك النوعية من التغطيات.
نوه لطفى إلى ضرورة قيام شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى بتبسيط تغطيات وشروط وثيقة الهجمات الإلكترونية لكافة القطاعات الاقتصادية والتجارية بالتوازى مع خلق قنوات تسويق مبتكرة للوصول بابتغطية لشريحة أكبر من العملاء.
من جانبه رهن محمد أنس مدير عام تأمينات الحريق بالشركة المصرية للتأمين التكافلى _ممتلكات ومسئوليات نجاح شركات التأمين فى الترويج لتغطيات مخاطر الهجمات الإلكترونية بزيادة الوعى التأمينى لدى العملاء سواء الأفراد والشركات.
أضاف أن هناك العديد من الوثائق المعتمدة من الهيئة العامة الرقابة المالية لتلبية كافة المتطلبات التأمينية للعملاء ومنها التأمينات الوراعية والتأمين متناهى الصغر،إلا أن غالبية ابغملاء ليسوا على دراية ووعى بأهميتها.
تابع:”غياب الوعى التأمين للعملاء بأهمية تلك النوعية من التغطيات يعد سببا رئيسيا فى عدم انتشارها بالسوق المصرى بالرغم من انتشارها عالميا خاصة للمؤسسات المالية وفى المقدمة منها البنوك».
وطالب أنس شركات التأمين بضرورة الترويج والتوعية بصورة أكبر بأهمية تلك التغطية التى تفرضها المستجدات العالمية الحالية.
