لم تكن التوقعات للسوق العقارى من قبل المتخصصين أن يكون أفضل أداءً فى 2020 من العام الماضى فهذا السوق تعرض لهزات متتالية، ولكنه لم يلبث أن يعود مرة أخرى حتى اصطدم بأزمة جديدة «كورونا»، والتى تعاصرها شركات التطوير العقارى حالياً وأدت إلى تراجع الأداء وتجميد خطط التوسع لمعظمها فى حين قرر البعض الاستمرار والرهان على قوة القطاع.
ورغم مرور 9 أشهر من 2020، إلا أن معطيات القطاع العقارى ونتائج أعمال الشركات أظهرا أداء السوق خلال تلك الفترة والتى تأثرت بنسبة تتراوح بين 50 و70% وكانت نتائج شركات التطوير العقارى المدرجة فى البورصة انعكاساً صريحاً لتلك الأزمة، والتى بدأت تتلاشى تدريجياً فى نهاية النصف الثانى من العام الجارى، ولكن لازالت التبعات موجودة وحجم التأثر كبير رغم المحاولات لتقليل حجم الخسائر وكان لابد من وجود أدوات جديدة ودعم من القطاع المصرفى لهذا القطاع للاستمرار فقط وليس المكسب فى الوقت الحالى.
الأمور تتغير بسبب وجود مبادرات وتدخلات من القطاعين الحكومى والخاص وبعد التحركات الفعلية من قبل الحكومة والبنك المركزى ساهم ذلك فى الحفاظ مؤقتاً على ثبات سوق العقارات لكن المبيعات ظلت منخفضة ويرجع ذلك إلى عدم مناسبة المستهدفات للمتحقق فعلياً، بالإضافة إلى أن الأسعار فى سوق العقارات ليست مستقرة بعد، وفى هذه الفترة تعانى العديد من الشركات من خلل فى أنظمة المصروفات مقابل ضعف الإيرادات.
المطور العقارى يواجه حالياً تحدياً يحتاج إلى مرونة أكثر فى التمويلات البنكية لاستكمال الأعمال بسبب تراجع المبيعات والذى أدى لإتباع الشركات آليات جديدة لا يقوى سوى القليل منهم عليها وهى خفض مقدمات الحجز ومد آجال السداد، والتى أنعكست على التدفقات النقدية.
والمتابع يلاحظ أن السوق العقارى يمر بحالة «غربلة» بطيئة بين شركات التطوير فهناك من يضعه تاريخه محل ثقة الجهاز المصرى وآخر لازال يخطو فى هذا القطاع وثالث توقف وليس بالضرورة أن يكون السوق العقارى كله فى نفس الوتيرة، ولكن المطور العقارى أحد أهم أضلاع البناء والتشييد، وتوجد مؤشرات على مشكلات فى السوق ومنها تصريحات جهاز حماية المستهلك بوجود شكاوى بلغت 800 شكوى ضد شركات تطوير عقارى بسبب التأخر عن التسليمات.
وتكرر الحديث عن إصدار قانون التطوير العقارى، ولكن يبدو أنه سيظل ضمن «الأمنيات» ويحتاج لوقت كبير ولانعرف ماذا يعيق خروج القانون وقد اقترب مجلس النواب من انتهاء دورته دون إصدار القانون.
وفى النهاية أزمة القطاع العقارى لن تحلها حزمة مبادرات فقط، ولكنها تحتاج إلى رؤية وتنظيم لكل من يشارك فى هذه المنظومة ورصد دقيق لكل التحديات التى تواجهه من تمويلات والتزام ببرامج التنفيذ والأنظمة التى تمنحها الشركات تحت مسميات المنافسة والنقطة الأهم هو تصنيف الشركات المطورة حتى تتوافر قاعدة بيانات واضحة لجميع العاملين فى القطاع وحتى العملاء.
