أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها الملامح الأساسية لمستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 2020-2021.
وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع الكهرباء يُعد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد القومي، ويُعد أداؤه مقياسًا لـمدى التقدّم الاقتصادي للدولة، حيث تعتبر الطاقة الكهربائية الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، وتقوم عليها كافة الـمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية.
وأضافت السعيد أنه إدراكاً لأهمية توفير الطاقة الكهربائية لكافة مُستخدميها، فقد قام قطاع الكهرباء بإعداد استراتيجية متكاملة حتى عام 2027 ارتكزت على عِدّة محاور أهمّها تحقيق الاستخدام الأمثل لـمصادر الطاقة الـمتاحة، وتنويع هذه الـمصادر مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الـمتجدّدة، والـمساهمة في حماية البيئة من التلوث، وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة الـمحاور بما يحقّق التنمية الـمُستدامة، ويشجع التصنيع الـمحلي للـمعدات والـمُستلزمات الكهربائية، وتحفيز القطاع الخاص على الـمشاركة في مشروعات الكهرباء، وبخاصة مشروعات الطاقة الـمتجدّدة، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة.
وأوضحت السعيد ان إجمالي الاستثمارات المُستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام 2020-2021 تُقدّر بنحو 45.3 مليار جنيه، بنسبة 6.1% من إجمالي الاستثمارات.
وفيما يتعلق بتقديرات الإنتاج والناتج لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه من الـمُستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال عام 2020-2021 إلى نحو 180.9 مليار جنيه مقابل نحو 159.7 مليار جنيه خلال عام 2019-2020 بنسبة نمو 13.3%، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالي 107.4 مليار جنيه خلال عام 2020-2021 مقابل 104.7 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو 2.6%.
وعلى مستوى ناتج القطاع، أضافت السعيد أنه من الـمُستهدف زيادته إلى 110.8 مليار جنيه في عام 2020-2021 مقابل بلوغه نحو 87.2 مليار جنيه خلال عام 2018-2019 وذلك بالأسعار الجارية، وبالأسعار الثابتة، فمن الـمُستهدف زيادة ناتج القطاع من 62.5 مليار جنيه خلال عام 2019-2020 إلى 64.3 مليار جنيه خلال عام 2020-2021، بمعدل نمو 2.9%.
وحول مؤشرات أداء قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بفضل الدعم الذي توليه الدولة لقضايا الطاقة، واعتبارها أمن قومي، فقد حقّق قطاع الكهرباء والطاقة الـمتجدّدة انجازات ملموسة خلال الأعوام القليلة الـماضية، حيث زادت الطاقة الـمولّدة خلال الفترة (2013-2014 – 2019-2020) من 168.1 مليار ك.و.س إلى نحو 197.2 مليار ك.و.س، وهو ما يدل على التطوّر الـملموس والـمُطرد في إنتاج الكهرباء، كما زادت القدرة الـمُركبة من 32015 م.و عام 2013-2014 إلى 55213 م.و عام 2017-2018، أي بنسبة زيادة نحو 14.6%، مع إنشاء محطات توليد جديدة، مما يؤكّد أهمية دور القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إلى جانب نمو الطاقة الكهربائية الـمُستهلكة من 143.6 مليار ك.و.س عام 2013-2014 إلى 154.8 مليار ك.و.س عام 2018-2019، بمعدل نمو سنوي 1.5% خلال الفترة، بالإضافة إلى زيادة أطوال الخطوط الكهربائية من 469.8 ألف كم عام 2013-2014 إلى نحو 533.5 ألف كم عام 2017-2018، بنسبة نمو سنوي 3.2%، دلالة على تواصل امتداد خطوط التغذية الكهربائية لـمختلف أنحاء الجمهورية.
أوضح التقرير أن من أهم ثمار السياسات المُطبّقة خلال الأعوام القليلة الماضية ما يلي: القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرّر للتيار الكهربائي، تحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، تنمية الـمهارات البشرية للعاملين بالقطاع، وتأهيل شركات مصرية لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج، تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من الـمركز (145) في عام 2015 إلي الـمركز (96) عام 2019 ثم إلي الـمركز (77) عام 2020 طبقاً لتقارير البنك الدولي عن ممارسة الأعمال.
