البورصة: المنافع تفوق التكلفة.. وجلسات الأسبوع الجارى لمناقشة خطة إعادة الهيكلة
تقدمت 17 شركة صغيرة ومتوسطة ببورصة النيل بمذكرة وشكوى جماعية لهيئة الرقابة المالية للمطالبة بإعادة النظر فى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة بشأن عودة التعاقد مع راعى رسمى للشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت داليا السواح، المفوضة من عدد من الشركات ببورصة النيل، والعضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية، إن نحو 17 شركة من 26 شركة من المقيد لها أوراق مالية ببورصة النيل تقدمت بمذكرة عاجلة لرئيس الرقابة المالية محمد عمران للمطالبة بإلغاء قرار رئيس البورصة المصرية محمد فريد الصادر بتاريخ 24 اغسطس الماضى.
وأوضحت، أن قرار عودة التعاقد مع راعى رسمى للشركات طوال فترة قيدها يتسبب فى ضرر كبير ويزيد من الأعباء والضغوط المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أنها دون عائد حقيقى سواء على الشركات المقيدة أو على تداول اسهمها فى الوقت الذى تعانى فيه من أزمات مالية نتيجة لتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية وأهمال لسنوات طويلة لإصدار إجراءات وقرارات محفزة للنمو، لتشجيع المستثمرين على زيادة احجام التداول.
وأشارت السواح، إلى أن الهدف من بورصة النيل هو توفير مزايا متعددة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدفعها للنمو والتوسع وفقا لشروط ميسرة وذات مرونة عالية، موضحة أنه من شروط قيد اسهم الشركات، التعاقد مع أحد الرعاة المعتمدين والمقيدين بالبورصة وان يكون مسئولاً عن معاونة الشركة فى مرحلة قيد أوراقها المالية والزام الشركات بقواعد ومعاير القيد والافصاح والتغطية البحثية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ القيد.
السواح: التعاقد يسبب ضررا وزيادة الأعباء والضغوط المالية للشركات
وأكدت السواح، أن دور الراعى الرسمى ومهامه وتعريفه الذى حددتها البورصة المصرية تختلف تماماً عن الغرض المحدد بقرار محمد فريد وذلك لأن الشركات المدرجة بما انها لم تتعرض بالتنبيه بالمخالفة أو غرمات أو جزاءات فهى شركات تتعامل بشكل احترافى مع قواعد ومتطلبات القيد والافصاح والأكثر حرصا والتزاماً بها تجنباً لأى إنذارات ما يعد قرار عودة الراعى الرسمى طوال فترة القيد غير مبرر وغير مجد وعبء جديد على الشركات.
ومن الجدير بالذكر أن نحو 15 شركة مقيدة فى بورصة النيل تمثل ما يقرب من %60 من الشركات المدرجة وانضمت إليها شركتا فيركيم مصر للأسمدة، والدولية للأسمدة والكيماويات الأسبوع الماضى لتصل إلى 17 شركة حاليا.
وفوضت الشركات داليا السواح لتقديم اعتراض رسمى لرئيس الرقابة المالية محمد عمران حول قرار مجلس إدارة البورصة الصادر بتاريخ 24 اغسطس 2020 والذى يلزم الشركات المقيدة لها اوراق مالية ببورصة النيل بالتعاقد مع راعى رسمى طوال فترة قيدها وإلا سيتم إدراجها فى القائمة المستحدثة «د» التى تضم الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها فى حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والإفصاح.
أو التى تعتزم الشطب الاختيارى، على أن تضم هذه القائمة أسهم بورصة النيل التى لن تلتزم بالتعاقد مع راعى رسمى لشركاتها طول فتره القيد.
وقال أحمد شلبى، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعضو المنتدب لشركة «ام بى للهندسة»، إن تعاقد شركات بورصة النيل مع راعى رسمى اختيارى وليس إلزاميا وله مفهوم غير المتعارف عليه فى التعديلات التى تجريها البورصة لتنشيط السوق بحيث يتماشى مع جميع الأطراف.
وأوضح أن إدارة البورصة اجتمعت مع الشركات واستشاريين وشركات السمسرة وتوصلت لشكل يتناسب مع جميع أطراف السوق، بالاضافة إلى عقد ورش عمل وتوصلت لمقترحات مبدئية.
وأشار شلبى إلى أنه سيتم الاجتماع مع الشركات المقيدة ببورصة النيل والرعاة وشركات السمسرة خلال الأسبوع الجارى لتوضيح خطة التطوير متضمنة ما يتعلق بالتعاقد مع راعى رسمى، حيث سيتم الاجتماع مع الرعاة الاثنين المقبل ومع الشركات المقيدة الثلاثاء المقبل.
شلبى: التعاقد مع الراعى الرسمى اختيارى وليس إلزامياً
وعلمت «البورصة» أن مجلس إدارة البورصة المصرية ستعقد 3 جلسات خلال الأسبوع الجارى وفقا للجدول الزمنى لخطة إعادة الهيكلة للاجتماع مع شركات السمسرة والرعاة المتعمدين وشركات بورصة النيل كل على حدى لعرض ملامح خطة إعادة الهيكلة وتلقى الاعتراضات والمقترحات.
وقالت المصادر، إن التعاقد مع الراعى سيوفر للشركات خدمات تفوق التكلفة وفقا لاشتراطات معينة كتوفير تغطية بحثية لأسهم الشركات المقيدة، والعمل مع الشركات بشكل مؤسسى وتوفير investor relation section وتوفير خطط ترويجية للشركات.
واضافت أن إدارة البورصة المصرية ستعمل خعلى تنقيح شامل لسجل الرعاة المقيدين خلال الفترة المقبلة لضمان جودة الخدمات المقدمة وتوفير الخبرة والكفاءة الكافية.
وأشارت إلى ان إدارة البورصة تسعى لتنفيذ خطة هيكلة ترفع من كفاءة السوق، موضحة أن بداية الأمر كان عقد جلسات استماع مع أطراف السوق والتوصل لدراسة ابتدائية وصولا لخطة إعادة الهيكلة.
وأردفت المصادر أن إدارة البورصة ستوفر حلول فيما يتعلق بالتكلفة الخاصة بالتعاقد مع الراعى ولن هيكون هناك شئ إلزامى لما هو غير مجد، والهدف الرئيسى زيادة التداول والنشاط ورفع السيولة ببورصة اشركات الصغيرة والمتوسطة.
