قال محمود ابو طالب، رئيس القطاع المالي بالمجموعة المالية هيرميس، إن سوق التأجير التمويلي شهد نشاط ملحوظ خلال ال 10 سنوات الأخيرة، بالاضافة إلى التخصيم وأنشطة التمويل الأخرى أعطت فرصة جيدة للعملاء لتنويع مصادر التمويل عن طريق شركات التأجير التمويلي والتخصيم.
واضاف أنه وبالرغم من تأثر الربع الأول وجزء كبير من الربع الثاني خلال العام الجاري بتداعيات انتشار فيروس كورونا، إلا أن السوق شهد إجراءات كثيرة ونشطة جدا على مدارات سريعة ونشطة سواء مبادرة المتعثرين أو تأجيل الاستحقاقات وصندوق حماية المستهلك.
وأوضح أن الاجراءات المتخذة تشير إلى متابعة الجهات المسئولة للسوق واتخاذ الاجراءات المختلفة للمساعدة على تنشيط السوق وتشجيعه.
وأردف أن شركات التأجير التمويلي في الآونة الحالية تتعامل مع الجهات والصناعات التي تقوم البنوك بتمويلها بتوفير التمويلات لهذه الصناعات، موضحا أن معظم الصناعات تسير في طريقها الصحيح والدليل على ذلك حجم النشاط في السوق الأرقام المتعلقة بالنشاط وفقا لتقارير هيئة الرقابة المالية في السوق بالفترة الأخيرة.
وأشار ابو طالب، إلى أنه بالرغم من زيادة الرافعة المالية من 8-1 إلى 9-1، إلا أن السوق بحاجة لإصدار سندات أكثر للوصول لتكلفة معقولة.
وأردف أنه من الضروري التفرقة بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة، موضحأ أنه يوجد فرق بين الاصدار الأول للشركة والاصدارات التالية له.
وأوضح ابو طالب، أن السوق بحاجة للتوعية بشكل كبير في ظل أن العديد من الشركات ليست لديها الأريحية الكافية للإعلان عن أرقامها.
وذكر أننا بحاجة لتوعية الشركات بأهمية فكرة تنويع مصادر التمويل ما بين البنوك وبين إصدار أدوات دخل ثابت، موضحا أن اصدار السندات يشارك بها العديد من الجهات ويصبح جزء من تكلفة الاصدار لجهة معينة أو تكون مبالغ مقطوعة.
واضاف أن الاصدارات بدأت تزداد في السنوات الأخيرة سواء إصدارات السندات أو الصكوك، بمبالغ جيدة، متوقعا زيادة أكثر في الاصدارات في ظل زيادة الوعي تدريجيا بفكرة تنويع التمويل.
