%20 تراجعاً فى مبيعات الوقود داخل الهند.. وتباطؤ عمليات الشراء بالصين
كان من المفترض أن يكون الأسبوع الذى تجتمع فيه منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» فى بغداد، للاحتفال بمرور 6 عقود على تأسيس المنظمة كقوة مهيمنة فى أسواق البترول العالمية.
لكن المنظمة ستجتمع بدلاً من ذلك مع حلفائها- تحالف «أوبك بلس»- عبر الإنترنت، للتفكير فيما إذا كانت جائحة «كورونا» أحبطت جهودهم للحفاظ على السوق.
فبعد إنعاش أسعار البترول الخام من الانهيار غير المسبوق خلال الربيع الماضى، تشهد «أوبك بلس» توقف الانتعاش وتعثر الطلب على الوقود مع اندلاع موجة ثانية من الوباء القاتل، أذ تراجعت الأسعار إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضى للمرة الأولى منذ شهر يونيو.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن السعودية وروسيا، العضوان الرئيسيان فى «أوبك بلس»، ستترأسان اجتماع مراقبة مقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، لتقييم ما إذا كانت التخفيضات الضخمة فى الإنتاج، التى بدأت تخفيفها فى أغسطس، مازالت تتصدى للتخمة البترولية.
وقال المحلل فى شركة الأبحاث «ميدلى جلوبال إدفيزورز»، محمد دروزة: «كانت هناك بعض الافتراضات الرئيسية المبنية على الطلب والانتعاش الآن، ولم يحدث ذلك.. فإذا كنت مكان أوبك والسعودية، فسأشعر بالقلق».
وأوضحت «بلومبرج»، أن الانتكاسة تمثل مصدر ضائقة مالية حادة بالنسبة لدول أوبك، بداية من الأعضاء الأفقر ومنهم نيجيريا وفينزويلا، الذين يحتاجون إلى أسعار خام أعلى بكثير من المستويات الحالية لتغطية الإنفاق الحكومى، وصولاً إلى دول الخليج الغنية مثل الكويت.
كانت الرياض وموسكو تتوقعان أن يؤدى استئناف النشاط الاقتصادى العالمى، بجانب القيود المفروضة على الإمدادات، إلى استنفاد مخزون فائض البترول المتراكم خلال عمليات الإغلاق، لكن ثمة علامات متزايدة على أن الفجوة بين العرض والطلب لا تنخفض بشكل سريع.
وقد مر موسم ذروة القيادة فى الولايات المتحدة، ومع ذلك لاتزال حركة المرور فى أوقات الذروة منخفضة ومخزونات البترول الخام مرتفعة بصورة حادة، كما ظلت مبيعات وقود النقل فى الهند، ثالث أكبر مستهلك، أقل بنسبة %20 عن مستويات العام الماضى فى أغسطس، حتى أن عمليات الشراء فى الصين، التى كانت تتدافع فيها شركات التكرير على البترول الخام فى ذروة الأزمة، قد تباطأت.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن المؤسسات التجارية تستأجر ناقلات البترول بعقود طويلة الأجل مرة أخرى لتخزين فائض البراميل.
ويقول المسئولون الأمريكيون، إن ليبيا المعفاة من تخفيضات الإنتاج بسبب الحرب الأهلية التى أدت إلى توقف صناعة البترول فيها، ربما تستأنف الصادرات قريباً.
وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج الدولة الواقعة فى شمال أفريقيا تراجع إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً من 1.1 مليون برميل فى نهاية العام الماضى.
من الناحية النظرية، يجب أن تصبح مهمة أوبك أسهل فى الربع المقبل، عندما يبدأ الطلب على الوقود الشتوى.
كما أن إصلاح الاقتصاد العالمى يعيد تدريجياً الحاجة إلى وقود الطرق والطيران، وذلك وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية فى باريس، لكن مع استمرار الصورة القاتمة، ربما يختار السعوديون التأكيد على استعدادهم لاتخاذ أى إجراءات.
وقال رئيس أبحاث السلع فى «سيتى جروب»، إد مورس: «نتوقع بياناً قوياً يفيد بأنه حال استمرت الأسواق فى الضعف، فستكون مجموعة المنتجين على استعداد لخفض الإنتاج بشكل أكبر».
فى الوقت نفسه، ستواصل السعودية مهمتها لفرض تطبيق صارم لقيود الإنتاج، وقد حقق وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان درجة غير عادية من النجاح فى هذا المجال، إذ أخضع منتهكى حصص الإنتاج المعتادة، ومنها العراق ونيجيريا، للأوامر من خلال تكليفهما بإجراء تخفيضات إضافية لتعويض الغش السابق، وحتى الآن لم يطبق البلدان سوى جزء بسيط من تلك القيود الإضافية، ومن المتوقع أن تسعى بغداد إلى مزيد من الوقت لتنفيذ باقى القيود، ومع ذلك، يبدو أن العقوبة نفسها دفعت البلدين إلى مستويات غير مسبوقة من الامتثال للحصص الأصلية.
وتواجه الرياض تحدياً جديداً فى ربع سنوى غير متوقع، فقد اعترفت الإمارات، وهى حليف قوى بشكل تقليدى، بانتهاك حدودها الخاصة بالإنتاج بنسبة %20 تقريباً، ولكنها وعدت بتصحيح هذا الخطأ.
وتشير البيانات الصادرة عن الاستشاريين، مثل «بترو لوجيستيكس» و»كبلر إس إيه إس»، إلى أن انتهاك الإمارات قد يكون أكبر بعدة مرات.
وقالت رئيس استراتيجية السلع الأساسية لدى شركة «آر بى سى كابيتال ماركتس»، هيليما كروفت، إن السعودية ستحاول على الأرجح معالجة سوء سلوك شريكها الخليجى، والذى يبدو فى الوقت الحالى عيباًً فى استراتيجية جيدة التنفيذ، مشيرة إلى أن المشكلة الأكبر تدور حول ما إذا كانت «أوبك بلس» ستستجيب بسرعة كافية إذا استمر تدهور الطلب على البترول.
