المهدى: يجب مراجعة أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء لخفض التكاليف
قالت الدكتورة عالية المهدى، رئيس جمعية الحديد والصلب المصرية، إن وفرة الخردة فى السوق المحلى، لها مردود إيجابى على الدولة والمصانع التى تعتمد عليها كمادة خام فى التصنيع، نظرا لانخفاض سعرها من ناحية مقارنة بالأسعار الخارجية، بالإضافة إلى الحفاظ على السيولة الدولارية التى تستنزف فى الاستيراد.
وأضافت لـ «البورصة» أن السوق المصرى مصنف من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى أفريقيا، نظرًا لعدد السكان الضخم.. وبالتالى فإن خردة الحديد والمعادن من المفترض أن تكون متاحة بشكل كبير، لكن هذا القطاع غير معلوم آلية عمله ولا حتى أين تذهب هذه الكميات.
وأشارت المهدى، إلى أن منظومة الحديد والصلب فى مصر تحتاج إلى مساندة من جانب الدولة الفترة الحالية، لرفع جزء من الأعباء عن كاهل الصناع خصوصا ما يتعلق بمراجعة أسعار الغاز والكهرباء مرة أخرى لخفض التكلفة.
وتحدد الدولة سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعى لمصانع الحديد بـ 4.5 دولار فى الوقت الذى تتراوح فيه أسعار الغاز على المستوى العالمى بين 1.5 إلى 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية على أقصى تقدير، بحسب المهدى.
وذكرت أن أزمة فيروس كورونا، دفعت دولا كثيرة إلى إعادة النظر فى الصناعات الاستراتيجية التى يعتمد عليها نمو ناتجها القومى، فى مقدمتها قطاع الحديد والصلب، من حيث مدى وفرة الخامات التى يعتمد عليها فى التشغيل، بجانب أسعار مدخلات الإنتاج الأخرى التى تمكن تلك القطاع من المنافسة فى الأسواق الخارجية.
وثمنت المهدى، جهود الحكومة من حيث استمرار فرض رسم صادر على صادرات خردة الحديد لحاجة المصانع المحلية لها.
لكنها اعتبرت ذلك «غير كاف».. بل يحتاج السوق إلى قرار بمنع التصدير لأن بعض الأشخاص يتحايلون على القرارات بطرق غير شرعية. ولفتت إلى أن وزارة التجارة والصناعة تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الفترة الحالية، إذ قامت بفرض رسوم حمائية على واردات البيلت لحماية الصناعة المحلية، خصوصا مصانع الدورة الكاملة.
وأوضحت أن الهدف من الرسوم الوقائية ليس منع الاستيراد وإغلاق شركات الدرفلة كما يعتقد البعض، وإنما استمرار تلك الشركات فى العمل بالسوق فى ظل منافسة عادلة وممارسة تجارية غير ضارة بالصناعة.
كانت وزارة التجارة والصناعة، أصدرت قراراً أكتوبر الماضى، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر ابريل 2019.
ونص القرار على أن تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط «البليت” لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة %16 من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 13% من القيمة CIF خلال الفترة من 12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021 ، بنسبة %10 خلال الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022.
