مطالب بترخيص مصانع “الخردة” وإحكام الرقابة عليها
جذبت خردة الحديد عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب فى مقدمتهم الصينين الذين يمتلكون «مسابك صهر»، ويحصلون على كميات كبيرة من خردة الحديد بالسوق المحلى.
وتحتاج 9 مصانع إنتاج حديد تسليح، تعمل بنظام نصف الدورة، لهذة الخردة، كمادة خام تدخل فى عملية التصنيع، بجانب عدد كبير من مسابك الصهر التى تعتمد على الخردة أيضاً.
قال خالد شاهين، تاجر خردة وأحد الموردين لمصنع صينى يعمل فى منطقة عرب أبوساعد، إن أغلب تجار الخردة يفضلون التوريد للمصانع الصينية، لأنها تشترى الخردة بسعر أعلى من السوق، وبقيم تتراوح بين 200 و250 جنيهاً فى الطن.
وأضاف أن هذة المصانع تركز بشكل كبير على حديد التسليح المستخرج من المبانى المزالة حديثًا، لأنه خالى من الصدأ، وتعيد صهره مرة أخرى وتشكيله فى صورة حديد تسليح أو زوايا وكمر وكانات.
وكشف شاهين، أنه قام بتوريد حوالى 27 طناً خردة حديد مخلطة مؤخرًا، ويعمل حاليًا على تجهيز كمية أخرى استعدادًا لتوريدها، موضحًا أنه لا يقوم ببيع الخردة التى تورد له أولاً بأول.. بل يعمل على تخزين جميع احتياجاته حتى يضمن مخزوناً يكفيه فترة طويلة حال زيادة الطلب عليه.
وبحسب غرفة الصناعات المعدنية، يوجد نحو 24 مصنعًا صينيًا تعمل فى القطاع المعدنى، وأقامت وحدات للصهر وتجمع الخردة من السوق وتصهرها لإنتاج حديد تسليح.
وقال على أبوزيد، مورد خردة لمسبك صينى، إن المسابك الصينية وسعت نطاق عملها خلال الفترة الحالية عن طريق طلب خردة الحديد المسلح، فى حين كان يقتصر عملها على الخردة الخضراء وهى فضلات الصاج والزوايا فقط، لانخفاض تكلفة معالجتها، مقارنة بأنواع الخردة الأخرى.
وفسر الطلب على الخردة من قبل تلك المسابك، إلى الشريحة الكبيرة التى تغطى احتياجاتها من جميع المنتجات الحديدية بأسعار أقل من نظيراتها وذلك لانخفاض أسعار جميع مدخلات الإنتاج بما فيها الكهرباء، نظرًا لعدم محاسبتهم بالسعر التجارى.
وقال صاحب أحد مصانع الحديد إن خردة الحديد فى مصر يقوم عليها نشاط عدد كبير من مصانع نصف الدورة، لذلك لابد من مراقبة السوق حتى يمكن توفير الخردة لهم بدلاً من سيطرة المصانع الصينية عليها.
وأضاف أن عدد كبير من المصانع غير مرخصة.. ورغم ذلك تقوم بصهر الخردة وتنتج حديد تسليح مقلد وتنسبه لشركات كبيرة، وبالتالى تضر بسمعة العلامات المعروفة فى السوق المحلى.
وكشف أن المصانع تقدمت بشكاوى كثيرة إلى وزارة التجارة والصناعة لمراقبة عمل تلك المصانع واتخاذ إجراءات ضدها.
ولفت إلى أن بعض المصانع الأجنبية تركز على الخردة الرديئة، ومنها هوالك السكك الحديدية، وأغطية بالوعات الصرف الصحى، وبالتالى تطرح أنواعاً رديئة من المنتجات الحديدية التى تصنعها.
كما أن أفران الحديد المستخدمة فى عملية الصهر التى تعتمد عليها تلك المصانع، غير قادرة على ضبط المواصفات والجودة المطلوبة لحديد التسليح، وأغلب دول العالم أوقفت العمل بها بما فيها الصين منذ سنوات.
وأعدت غرفة الصناعات المعدنية، فى وقت سابق، قوائم بأسماء المصانع التى تطرح منتجات مخالفة للمواصفات، ورفعتها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأرسلت الغرفة عينات من إنتاج هذه المصانع، لتحليلها بكلية الهندسة جامعة القاهرة، واعتماد التقرير النهائى من الكلية، تمهيدًا لملاحقة هذه المصانع المخالفة قضائيًا، والتى أصبحت تشكل خطرًا على الصناعة المحلية.
وكشف تقرير لمركز الاستشارات الهندسية – وحدة أبحاث خواص واختبارات المواد وضبط الجودة بهندسة عين شمس – فى مارس الماضى، بناءً على طلب غرفة الصناعات المعدنية، أن عينات حديد التسليح بقطر 16 مم المختبرة لا تحقق متطلبات المواصفات المصرية القياسية رقم 2015/2-262 من حيث الانحراف المسموح به لكتلة وحدة الطول، كما أنها لا تحقق متطلبات المواصفات القياسية المصرية من حيث القيمة المميزة للحد الأعلى مقاومة الخضوع.
وأوضح التقرير، أن الحديد له رتب متعددة طبقاً للمواصفة المطلوبة، وبالنسبة للعينات التى تم فحصها،فإنها لم تحقق رتبة 60- 40 المطلوبة إذ حققت 37 و38 ولم تصل إلى 40، أى أنها غير مطابقة للمواصفات الفيزيقية.
أما من الناحية الكيمائية فقد حققت المواصفات المطلوبة.
