استبعد محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، حدوث أى تغيرات سعرية فى منتجات الحديد النهائية بسبب طفرة خردة الحديد الناتجة عن حملات ازالة التعديات التى تنفذها الدولة، معللاً بأن أغلب المخالفين يوفقون أوضاعهم ويتصالحون مع الدولة، وبالتالى فإن أعداد العقارات المزالة ستكون ضعيفة.
وأضاف لـ «البورصة»، أن السوق المصرى يستورد نحو 3 ملايين طن خردة حديد سنويًا، فى حين تنتج مصر أقل من 200 ألف طن.. لذلك فإن عدد العقارات التى ستجرى إزالتها لن تسد الفجوة الاستهلاكية للسوق المحلى.
قال حنفى، إن مصر من أكبر الدول العربية المستوردة للخردة بجميع مشتقاتها بسبب زيادة أعداد مصانع التدوير التى تعتمد عليها فى عملية التصنيع، بالإضافة إلى حاجة نحو 9 مصانع منتجة لحديد التسليح لها.
وأظهر تقرير حديث لاتحاد الصلب العالمى، أن مصر احتلت المركز الأول كأكبر دولة عربية مستوردة لخردة المعادن، إذ لاتزال تحتفظ بمكانتها كأكبر دولة عربية منتجة للصلب الخام رغم تراجع إنتاجها من 7.1 مليون طن عام 2014 إلى 6.8 مليون طن عام 2015.
ووفقًا لمؤشرات بورصة لندن للمعادن، استقرت أسعار الخردة عند مستوى 320 دولارًا للطن بعد زيادتها 25 دولارًا منتصف ديسمبر الماضى.
وذكر حنفى أن الطلب على حديد التسليح ضعيف جدًا بسبب وقف أعمال البناء، وهو ما تسبب فى حدوث وفرة فى المخزون لدى الشركات وبالتالى فإن حجم الطلب على الخردة متراجع بشكل كبير بسبب تلك التقلبات.
وبلغ متوسط سعر الحديد فى السوق المصرى 9200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، و9500 جنيه للمستهلك.
وعن قرار الحكومة باستمرار فرض رسوم على صادرات خردة المعادن، أوضح أن ذلك سيحافظ على وفرة المعروض فى السوق المحلى من الخردة وبالتالى تتمكن المصانع ذات رؤوس الأموال الصغيرة من الاستفادة منها لعدم قدرتها على الاستيراد.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، باستمرار رسم الصادر المفروض على أصناف خامات وخردة المعادن ونفايات وفضلات الورق.
ونص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على النحاس وعلى الرصاص بالإضافة إلى خردة وفضلات الحديد الصب (ظهر)، خردة وفضلات الخلائط الصلب المقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات الخلائط الصلب، وخردة وفضلات الحديد أو الصلب المطلى بالقصدير.
كما نص على استمرار رسم الصادر المفروض على المخلفات الصلبة الناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على الزنك، والزنك بأشكاله الخام، خردة وفضلات من الزنك، وأتربة ومساحيق ورقائق من الزنك بقيمة 2600 جنيه للطن.
