التنسيق مع روسيا قلل الآثار السلبية على المشروع بعد تفشى «كورونا»
تتوقع هيئة المحطات النووية بدء إنشاءات محطة الضبعة فى النصف الثانى من العام المقبل بعد الحصول على إذن من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لـ«البورصة» إن توقيت إصدار إذن الإنشاء يتطلب مراجعة بعض الإجراءات من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والتى تعمل عليها الهيئة والشركة الروسية المنفذة للمشروع.
وأوضح أن الأعمال الإنشائية للمبانى المساعدة والمنشآت المؤقتة التى تقوم على خدمة المشروع أثناء الإنشاء، بدأ التجهيز لها بالفعل وهذه غير مرتبطة بترخيص أو إذن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ويجرى التحضير لطرح عدد من المناقصات الخاصة بالمشروع.
ويقوم المقاول الرئيسى للمشروع النووى «أتوم ستروى إكسبورت» المسئول عن اختيار مقاولى الباطن بطرح مناقصات تنفيذ الأعمال، وتم إسناد بعض الأعمال التمهيدية لشركة بتروجيت والمقاولون العرب وحسن علام بالموقع.
وأكد أن فيروس كورونا أثر على جميع الدول والمشروعات وكان له تأثير بالفعل على أعمال مشروع الضبعة النووية وهى حقيقة لا يمكن إنكارها لأنها جائحة عالمية وقوة قاهرة لايمكن تجنبها، ولكن هيئة المحطات النووية بالتنسيق مع الجانب الروسى تمكنا من تقليل الآثار السلبية للأزمة، ومع انتهاء الجائحة وعودة الطيران مرة أخرى سيتم تقييم تلك الفترة وتحديد آثارها بدقة.
وذكر أن مجموعة من الخبراء الروس موجودون فى مصر وفضلوا البقاء لمتابعة الأعمال بموقع المشروع.
وكانت مصر حصلت على تقييم الأثر البيئى وإذن قبول الموقع فى 10 مارس 2019 من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ويعتبر إصدار هذا الإذن هو إقرار بأن موقع الضبعة وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية.
ويتكون مشروع الضبعة من 4 مفاعلات نووية، بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، بإجمالى 4800 ميجاوات، وأتاحت وزارة المالية الروسية، قرضا تمويليا لإنشاء المشروع بقيمة 25 مليار دولار، تمثل %85 من تكلفته، ووافق الرئيس عبد الفتاح اليسسى، على اتفاقية القرض، وتم نشره بالجريدة الرسمية منتصف مايو 2016.
