نجار: «الأوفر برايس» لن تنتهى إلا بوجود مخزون للموديلات المميزة
ألحقت جائحة «كورونا»، أضراراً واسعة بغالبية النشاطات والقطاعات الاقتصادية، وأبرزها قطاع السيارات الذى شهد تراجعاً كبيراً فى المبيعات، مما أثر على حركة موديلات 2020 وتسبب فى بطء تصريف المعروض.
وعادت الزيادات السعرية غير الرسمية المعروفة باسم «الأوفر برايس»، لتنتشر بين العديد من طرازات 2021، رغم حالة الركود التى يشهدها السوق، منذ هجوم «كورونا».
قال كريم نجار رئيس مجلس إدارة شركة «كيان إيجيبت» وكلاء سكودا وسيات وكوبرا، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى، إن المخزون من موديلات 2020 أوشك على النفاد، والمتواجد حالياً لا يتعدى موديل أو 2 من جميع الماركات.
أضاف أنه تم طرح جميع موديلات 2021 لمعظم طرازات سكودا وسيات وكوبرا فولكس فاجن وأودى، وتشهد حالياً إقبالاً من جانب المستهلكين، موضحاً أن الزيادة فى أسعار السيارات او هبوطها مرتبطة ارتباطاً كلياً بسعر صرف العملات الأجنبية ومدى قوة الجنيه المصرى.
ولفت نجار، إلى أن ارتفاع اليورو فى الفترة الأخيرة أدى لارتفاع أسعار السيارات الأوروبية، كما أن ظاهرة «الأوفر برايس» لن تنتهى إلا بوجود مخزون كافى للموديلات التى تتمتع بزيادة فى الطلب، ليصبح اللاعب الأساسى هو آلية العرض والطلب.
قال نجار، إن السوق الموازى موجود فعلاً وليس مغلقاً.. وهناك طرازات يتم استيرادها عبر السوق الموازى تتجاوز عدد ما يستورده الوكيل نفسه.
وأعلن منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، انتهاء مخزون معظم السيارات موديلات 2020، وحل مكانها الطلب على موديلات 2021 ومنها MG وأوبل استرا، وتويوتا كورولا.
وأشار إلى أن موديلات 2021 تشهد نقصاً حاداً، نتيجة تخفيض حصص الوكلاء من السيارات التى تم الاتفاق عليها خوفاً من انخفاض المبيعات بسبب انتشار كورونا، بالإضافة إلى توزيع الحصص بنسب منخفضة على الموزعين والتجار، مما أدى إلى انخفاض المعروض أمام طلب المستهلكين، وبالتالى عودة ظاهرة «الأوفر برايس».
وتابع زيتون، أن قرار الوكلاء بتخفيض الحصص جاء دون دراسة جيدة لحالة السوق، خصوصاً أن هناك مبيعات بالفعل وخاصة بعد انتهاء حظر التجوال والتعايش مع «كورونا».
وأشار إلى أن تعطش السوق لموديلات 2021 ساعد على تجديد ظاهرة «الأوفر برايس»، إما لتحميل الموزعين سيارات من الراكدة أو لتعويض الموزع عن فترة التوقف أو لخلق زيادة مبرره لرفع سعر السيارة، وتابع: «لو امتنع العملاء 15 يوماً فقط عن الشراء ستتوفر السيارات دون زيادة فى السعر».
وأوضح عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن أزمة تسعير السيارات يمكن أن تحل بعودة تشغيل السوق الموازى أو ما يعرف بالسوق الرمادى مرة أخرى، فكان ذلك الحل الأمثل فى أزمة السيارات عام 2006.
زيتون: قرار الوكلاء بتخفيض الحصص جاء دون دراسة جيدة
فعندما رفع الوكلاء أسعار السيارات بشكل غير منطقى وأصبحوا محتكرين للسوق، طالب وزير الصناعة والتجارة آنذاك، الوكلاء بتعديل الأسعار ولم يرضخوا، فقرر فتح باب استيراد السيارات دون الالتزام بمنشأ محدد، الأمر الذى دفع العديد من التجار لاستيراد السيارات وإدخال مواصفات جديدة لم تكن موجودة من قبل، وهو ما أدى إلى رفع مستوى كفاءة السيارات فى هذه الفترة، بالإضافة إلى زيادة أعداد السيارات المعروضة وأرغم الوكلاء على خفض أسعار السيارات كنتيجة منطقية للمنافسة القائمة.
وأوضح زيتون، أن حجم الاستيراد من السوق الرمادى تراجع بنسبة %95، نظراً للقيود الموضوعة على الاستيراد، الأمر الذى كان فى صالح الوكيل وساهم بشكل كبير فى زيادة الأسعار، مستبعداً وجود أى عشوائية فى عمليات استيراد السيارات عبر السوق الموازى، لاسيما أن السيارات كانت تتمتع بجودة عالية ومواصفات خاصة، فضلاً عن حصول المستورد على أختام الضمان التى تسمح بصيانة السيارة داخل مراكز الخدمة المعتمدة.
وأكد أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، وجود مخزون كبير من موديلات 2020 لم يتم بيعه وتوجه المستهلكين نحو موديلات 2021، لافتاً إلى أن هذا الوقت من العام يسعى خلاله المستهلكون لشراء الموديل الأحدث.
وأشار أبوالمجد، إلى تقليص عدد موديلات 2021 التى تم طرحها بالسوق، نتيجة توقف العديد من المصانع العالمية أو العمل بنصف الطاقة الإنتاجية بسبب جائحة كورونا، مما أثر على إنتاج السيارات.
وأوضح أبوالمجد، أن مبيعات السيارات تتحرك حالياً، لكن ليست بنفس زيادة مبيعات العام السابق، وذلك لخوف المستهلك من الظروف التى قد تطرأ بسبب فيروس كورونا.
وأشار إلى أن زيادة أسعار بعض الطرازات فى المعارض، مقارنة بالسعر المُعلن من الوكيل، سببها تراجع معروض السيارات فى مقابل ارتفاع معدلات الطلب عليها.
ولفت رئيس رابطة تجار السيارات، إلى هبوط الطلب على السيارات بنسبة تتجاوز %50، كما أن الحصص الاستيرادية من السيارات تراجعت بنحو %80، مما خلق فجوة كبيرة وأعاد ظاهرة «الأوفر برايس».
وأكد أبوالمجد، أن فتح السوق الموازى له دور كبير فى انخفاض الأسعار بشكل كبير، لفتح باب المنافسة مع الوكيل، لافتاً إلى أن الوكيل مادام هو الوحيد المتحكم فى السلعة، فإنه المتحكم فى تسعر السيارة.
كتبت- زمزم مصطفى
