اكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدم بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن بعض المقرات والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، بهدف استغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة دون بيع أي منها، من خلال الدخول بها كحصص عينية فى مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.
وفى سياق متصل، وضعت الحكومة برنامجاً متكاملاً لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى فى تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، وذلك من خلال توفير مقرات لهيئات وأجهزة تابعة للدولة، وبالتالى تحقيق وفر للموازنة العامة.
بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التى سيتم إخلاؤها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المباني ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية.
ويرتكز صندوق مصر السيادى بشكل رئيسى على الاستثمار المحلى، وذلك من خلال الاستثمار فى الأصول والشركات القائمة حالياً أو فى مشاريع ومناطق جديدة، بهدف استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.
كما سيعمد الصندوق إلى الاستحواذ على الأصول غير المستغلة والمستغلة وحصص فى الشركات العاملة بالأسعار السوقية، بالإضافة إلى شركات وأصول محددة (بما في ذلك الأراضى والمبانى) لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رءوس الأموال ووضع استراتيجيات الإدارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلى وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.
