450 مليون دولار قيمة الصادرات للسوق الأفريقى سنويا
يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الهندسية نمو صادرات القطاع للسوق الأفريقية بنسبة 40% خلال عامى 2020 و2021.
وقال المجلس إن قيمة الصادرات للسوق الأفريقى تبلغ 450 مليون دولار سنويا تتمثل فى أجهزة منزلية وأجهزة كهربائية وإليكترونية وأدوات المطبخ، ومنتجات متنوعة.
وأوضح المجلس أن ذلك المستهدف يأتى لاستغلال استمرار العمل باتفاقية الكوميسا حتى يونيو 2021.
وأشار إلى أن القطاع يترقب تطبيق اتفاقية التجارة الحرة والتى ستحدث نوعا من الحراك التجارى بين الدول الافريقية.
وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس، إن هناك توجه حكومى للتركيز على التصدير للسوق الأفريقية والمجلس يدعم هذا التوجه بقوة، لأنه سوق واعد ولابد أن يكون لمصر الحصة الأكبر فيه.
وأشار إلى أن المجلس يسعى لإدخال مصدرين جدد إلى سوق التصدير كأحد الآليات التى يعمل عليها، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة، عبرإرسال بعثات إلى الخارج واستقدام بعثات المشترين، والاشتراك فى المعارض الدولية، وأخيرا تنظيم معارض داخلية بالاعتماد على مشاركة مشترين من الخارج أيضا.
وأشار إلى أن المجلس يقوم بعمل دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية واتاحتها للأعضاء، وذلك ليتمكن من معرفته ما يحتاجه السوق الخارجى. وأوضح الصياد أن رتفاع تكلفة الإنتاج يقلل من تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، فالصين أصبحت المُصنع الرئيسى فى العالم نتيجة انخفاض تكلفة المنتج لديها.
وقال إنه لابد من الخفض الجمركى لمدخلات الإنتاج، لأن بعض الصناعات الهندسية يدخل فيها المكون الخارجى بنسبة 60 %، فارتفاع الجمارك عليها يرفع أسعارها ومن ثم يقلل من تنافسيتها فى الخارج.
أضاف الصياد أن الاسترداد الجمركى يتطلب وقت طويل، وهذا يتطلب تدخل سريع لحل أزمة “الدروباك”.
وأوضح أن المجلس التصديرى يجرى دراسة موسعة حول آليات الاسترداد الجمركى وسيتم عرضها على وزارة الصناعة، وذلك لأن حل هذه الإشكالية سيسهم فى زيادة الصادرات.
وأشار إلى مشكلة أخرى تواجه المصدرين تتمثل فى تأخر الدعم التصديرى لأكثر من عام بما يجعل الشركات المصدرة ترفع هذا الدعم من حساباتها وتبحث عن آليات أخرى.
وقال إن هذه المشكلة تسعى الحكومة لحلها وتسهيل حصول المصدرين على الدعم التصديرى.
وعن تأثير كورونا على الصادرات، أوضح الصياد، أن دول الاتحاد الأوروبى كانت تعتمد على الصين كمورد وحيد ورئيسى، لكن مع أزمة كورونا بدأت هذه الدول ترى أن وجود مورد وحيد يعتبر أزمة، لذلك بدأت الدول الأوروبية تبحث عن موردين من دول أخرى وهنا كان توجيه النظر إلى مصر ودول من شمال أفريقيا.
وأشار إلى مخاطبات من شركات السيارات من دول أوروبية، لمعرفة إمكانيات الصناعة وما يمكن التعاون به مع مصر، وشركات كبرى تسعى إلى التعاون مع مصر.
