أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه خلال الاجتماع الهام الذي عقد اليوم الخميس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم استعراض الموقف الاقتصادي والتحرك المرتقب خلال العام المالي الحالي، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية تشهد نسبة نمو وتحسن كبير خلال الشهرين الأوليين من العام المالي الحالي (يوليو – أغسطس) بشكل أفضل من الشهرين من العام المالي الماضي، وهو ما يعززه ذلك بإشادة كافة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية التي تصنف الاقتصاد المصري بالجيد والإيجابي والذي يؤدي أداء قويا ومتناميا، مِمّا يجعل الدولة تتخذ أي قرارات وتضخ استثمارات جديدة في كافة القطاعات.
وقال رئيس مجلس الوزراء – في تصريحات له اليوم – إنه تم أيضا التطرق لملف التصالح على مخالفات البناء، موجها الشكر للمواطنين الذين تجاوبوا مع الدعوات الحكومية حيث تقدم مليون و400 ألف مواطن لطلبات التصالح ونتيجة لرغبة عدد المواطنين والإقبال على كافة المنافذ بالمحافظات ورغبة من الحكومة وتيسيرا للاجراءات تقرر مد المهلة النهائية شهرا إضافيا من الآن بحيث يكون النهائي بحلول 30 أكتوبر المقبل.
وأكد مدبولي، أن التوجه الذي تسير به الدولة يعطي المردود الإيجابي في ثبات الاقتصاد المصري وثقة العالم كله في التقدم المصري الحالي، وأن مصر من الدول القليلة في العالم العربي وإفريقيا التي استطاعت وما زالت أن تؤدي أداء اقتصاديا قويا متناميا بالإيجاب.
وأشار مدبولي إلى أن المواطنين مع نهاية المدة الجديدة للتصالح على مخالفات البناء، واستطاعت الدولة تجميع أكبر عدد من المصالحات، سيكون المواطن وقتها تم مده بكافة الوثائق الرسمية والتي تصحح موقفه القانوني وتزيل عنه أي ضغوط مستقبلية.. داعيا المواطنين إلى الإسراع في تقديم كافة الأوراق اللازمة واستكمالها في المدة الجديدة.
ولفت إلى أنه أنه إذا وجد أن هناك عددا كبيرا من المواطنين الذين سيتقدمون بطلبات التصالح، ستراعي الدولة ذلك في تيسير كافة الإجراءات لصالح المواطن المصري وتزيل كافة المشكلات التي يواجهها المواطنون مهما كان حجمها.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تقوم أبدا بهدم أي عقارات مأهولة بأهالينا وأسرنا لكن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تقنين الأوضاع بشكل قانوني وبمستندات رسمي.
وأشار إلى أن الحكومة تراجع باستمرار الاشتراطات التخطيطية لفتح المجال للبناء مرة أخرى عقب انتهاء مدة وقف البناء والتي تستمر ستة أشهر وتنتهي في 24 نوفمبر، وأن الحكومة قبل هذا التاريخ ستعلن كافة الاشتراطات الجديدة لعودة البناء مرة أخرى في كافة المدن المصرية القائمة؛ بما في ذلك من توقف البناء في العقارات الخاصة به أو من يريد البناء على أراضي جديدة تحددها الاشتراطات الجديدة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تراعي البعد الاجتماعي في الريف المصري، وأن التوجه الذي تقوم به الحكومة أنه سيتم وضع اشتراطات عامة وموحدة لكافة المدن والقرى تشجع البناء الرأسي لكافة القرى المصرية وعدم استنزاف أراضي زراعية جديدة واستغلال الأراضي المسموح بالبناء عليها بشكل منظم، داعيا المواطنين عند وجود أي شكوى إلى التقدم لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء لحلها فورا.
وأشار رئيس الوزراء أنه سيكون لكل عقار أو وحدة سكنية أو تجارية أو صناعية في مصر رقم قومي وقبل نهاية 20/21 سيكون تم استكمال هذه المنظومة بالكامل لتنظيم كل حركة البيع والشراء للعقارات المصرية ويتم تداول البيع والشراء لهذه العقارات بشكل رسمي ووضعه قانوني مما سيساعد على حماية الأصول العقارية في مصر.
وأضاف مدبولي أن اجتماع الرئيس تطرق أيضا إلى قطاع الصناعة المصرية وتشجيع عملية الصادرات، وهي العملية المستمرة منذ 2012 وحتى الآن لرد أعباء التصدير لكافة الشركات والمصدرين المصريين، مشيرا إلى أن الظروف التي مرت بها مصر منذ هذا التاريخ تراكم بسببها هذه الأعباء لكن الحكومة خلال العام الماضي استطاعت رد 30% من تلك الأعباء.
ولفت إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كانت واضحة لكل من يصدر وللصناع برد كامل المتأخرات التي على الدولة بواسطة نموذج يتم عمله من قبل وزارة الصناعة مع هؤلاء المصدرين لرد كافة المستحقات خلال 3 أشهر فقط وقبل انتهاء العام الحالي 2020.
وأوضح مدبولي أن التوجيه لوزارة الصناعة بألا تتجاوز في المستقبل عملية رد الأعباء ما بين التصدير والحصول على المستحقات فترة الستة أشهر وذلك تيسيرا على المصدرين ودعما للعمالة التي تعمل لدى مصانعهم؛ مما سيؤدي إلى زيادة التنمية ودعم القطاع الصناعي الهام الذي يعد أحد الركائب الأساسية لنمو الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن كافة قرارات الدولة لتشجيع الصناعة ودعم التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد خاصة لمستلزمات الإنتاج سيكون في إطار الحوافز التشجيعية للمصنعين لتشجيع التصنيع وتوطين الصناعات داخل مصر لنمو صناعة وطنية.
