تخفيض رسوم الشهادة الجمركية وتخفيف الإجراءات والتصاريح المشددة
استجابت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى مجموعة من مطالب المصدرين تلقتها خلال اجتماع مشترك نهاية الأسبوع الماضى، فى حين تبحث باقى المطالب استعدادًا لمناقشتها فى اجتماع لاحق بعد 7 أيام تقريبًا.
قال عبدالحميد عامر، رئيس مركز عامر للتصدير، لـ«البورصة»، إن الاجتماع ناقش الكثير من المعوقات التصديرية، وتم حل بعضها بقرارات فورية وتم تأجيل بعضها للدراسة والمناقشة.
أوضح عامر، الهيئة استجابت إلى رفض القرار الصادر مطلع شهر أغسطس الماضى، والخاص بعدم استبدال شهادات المنشأ التى صدرت من الفرع لأى سبب من الأسباب.
وقال: «المصدرون أوضحوا فى الاجتماع عدم جدوى المنع، وأنه غير مفهوم، وقرر رئيس الهيئة إلغاءه أثناء الاجتماع».
أضاف أن الهيئة تعمل حاليًا على وضع تصور لاستبعاد رسائل المنتجات سريعة التلف من نظام اللوجستيك فى المطار، لسرعة تخليص الإجراءات، خاصة فى أوقات الليل.
تابع: أيضًا تم الاتفاق مع الهيئة على تخفيض قيمة رسوم الشهادة الجمركية، والتى تصل إلى 2000 جنيه تقريبًا للعينة، مع تحفيز إجراءات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واقتصارها على الواردات فقط، وتخفيف إجراءات الأمن ودخول الساحات خارج الدائرة الجمركية بدون تصاريح أو بحث جنائى، خاصة للسائقين.
أوضح عامر، أنه سيتم مناقشة مشكلات أخرى فى تأخر إصدار نتائج تحليل الرسائل التصديرية، مع ارتفاع تكلفتها إلى 2000 جنيه للعينة الواحدة فى بعض الحالات.
يذكر أن مصدرو الحاصلات الزراعية اجتمعوا مرتين مع وزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الضرائب، خلال الأسابيع الأخيرة، وعرضوا مشكلات القطاع بالنسبة للتصدير عبر منظومة اللوجستيك.
ضمت شكوى المصدرين من إجراءات اللوجستيك، تأخر إنهاء إجراءات التخليص لما يزيد على 10 ساعات، ما يعرقل الشحن، فتتعرض المنتجات للتلف، ومعها تتأثر سمعة المنتجات دوليًا، وتضعف المحصلة النهائية من التصدير، كما تتباعد أماكن التعامل مع الجهات المسئولة فى المطار، وتتوقف يوم الجمعة.
وأقرت مصلحة الضرائب، 3 إجراءات هى، إنشاء شباك خاص للخضروات والفاكهة لتسهيل الإجراءات على المصدرين، مع تفعيل عمل موفض من الشركات لإجراءات التخليص، والتكليف بوضع إجراءات لسداد المستحقات المالية فى المطار قانونيًا بما يتوافق مع الضوابط بدلاً من السداد فى البنك.
أوضح عامر، أنه يجرى العمل على تسريع وتيرة صرف المتأخرات بالنسبة لبرامج رد الأعباء السابقة، والهدف منها توفير سيولة مالية جيدة للشركات لاستكمال أعمالها بصورة طبيعية، والقدرة على الإيفاء بالتزامها مع الأسواق المحلية والعالمية.
