«سعد الدين»: نحتاج زيادة فى الترويج ويجب الاستعداد للتوافق مع الشروط المنظمة
طالب مستثمرون بتعريف الشركات العاملة ضمن الاتفاقيات والفرص التجارية المتاحة للمصدرين فى جميع الأسواق، وعلى رأسها النظام المعمم للمزايا الذى يعفى المنتجات المصرية من الرسوم الجمركية.
قال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنَّ التصدير لأمريكا فرصة ممتازة للشركات المصرية، تحت أى بند، سواء بشكل عادى أو ضمن اتفاقيات أو أنظمة تسمح بالتصدير دون جمارك.
وأضاف لـ«البورصة»، أنه يجب على الشركات المحلية الاستعداد للتوافق مع الشروط المنظمة للسماح بالتصدير إلى أمريكا ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، لا سيما أنها من أكثر الدول المستهلكة للعديد من المنتجات.
وأشار «سعد الدين»، إلى أن عدم معرفة العديد من الشركات بالنظام المعمم للمزايا، يجب أن يقابله زيادة فى الترويج له من قبل جهاز التمثيل التجارى ومنظمات الأعمال.
ويسمح النظام المعمم للمزايا بإعفاء نحو 3400 سلعة من الرسوم الجمركية الأمريكية عند التصدير لها من بعض الدول النامية، ومن ضمنها مصر، وذلك وفقاً لعدة شروط، من ضمنها ألا يقل المكوّن المحلى عن %35، وأن يكون الشحن مباشرة، وتقديم بعض المستندات الخاصة بميزانيات الشركات ووضع الأجور فيها ومدى الاهتمام بالعمالة بها.
وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إنَّ الاتفاقيات التى توقع مع الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا دائماً ما تكون فى صالح الشركات المصرية.
أضاف أن التوعية بالأنظمة والاتفاقيات التجارية غير المعروفة لجميع المصدرين هو دور منظمات الأعمال والإعلام، بجانب الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الجمعية ستدرس إمكانية عقد ندوات للتعريف بالنظام المعمم للمزايا، والاتفاقيات التجارية الأخرى للاستفادة منها بالشكل الأمثل والتوافق مع شروطها.
«طلبة»: إدراج «المنسوجات» يوفر مزايا كثيرة لشركات القطاع
وقال مجدى طلبة، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إنَّ المنسوجات غير مدرجة ضمن النظام المعمم للمزايا، إذ إنَّ هذا النظام مطبق على عدد محدود من القطاعات وأرقامه التصديرية هزيلة للغاية.
وأضاف لـ«البورصة»، أنَّ هذا النظام إذا تم تفعيله بشكل جيد سيغنى الشركات عن اتفاقية الكويز، وسيوفر مزايا كثيرة للشركات المصدرة للسوق الأمريكية.
أكد «طلبة»، أنَّ «النظام المعمم للمزايا» سيتيح للمنتج المصرى الدخول للسوق الأمريكى دون وجود عوائق أمامه بتنافسية عالية وسيكون له مردود جيد على حجم الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً أنه لا يشترط وجود مكون إسرائيلى لدخول السوق الأمريكية دون جمارك.
وحال إدراج الصناعات النسيجية ضمن النظام المعمم للمزايا ستتمكن الشركات المصرية من الاستفادة بشكل أكبر من اتفاقية الكويز، والتصدى للزيادة الكبيرة فى أسعار الخامات التى تحددها الشركات الإسرائيلية فضلاً عن الندرة فى بعض الخامات.
وتابع: «عند تطبيق هذا النظام على الصناعات النسيجية سيحدث تأثير إيجابى، وسيسعى الجانب الإسرائيلى لإعطاء مزايا أكثر من تخفيض أسعار خاماته، فضلاً عن توفير قدرات إنتاجية تغطى احتياجات المصانع المصرية من مستلزمات الإنتاج وتوفير بدائل متعددة، وبذلك تستفيد الصادرات من تطبيق النظامين بالتوازى».
وأكد «طلبة»، أهمية ضغط الحكومة المصرية لاستصدار موافقة الجانب الأمريكى على إدراج جميع القطاعات التصنيعية ضمن النظام للاستفادة منه بشكل أكبر.
وأشار إلى وجود فرص ذهبية فى صالح المنتج المصرى لزيادة صادراته من خلال تطوير وتحديث الصناعة ورفع تنافسيتها وتجهيز الشركات لفترة ما بعد تفشى فيروس كورونا.
وقال إنَّ التفاوض على إبرام اتفاقية تجارة حرة مع السوق الأمريكى فى الوقت الحالى ليس فى صالح مصر، خصوصاً أن الميزان التجارى فى صالح الجانب الأمريكى، كما لم تتم الاستفادة من اتفاقية «الكويز» كما كان مخططاً لها.
