قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة 2020-2021 تستهدف توجيه استثمارات كلية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة قدرها 9.76 مليار جنيه، وتُشكّل نسبة 1.3% من الاستثمارات الكلية فى عام الخطة.
وجاء ذلك فى تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض فيه مستهدفات قطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالى الجارى.
وأشارت السعيد إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية والتى تتمثّل فى توفير الأمن الغذائى بتكوين مخزون استراتيجى آمن من السلع الاستراتيجية يكفى لفترة تمتد من ثلاثة إلى ستة شهور، إلى جانب توسعة نطاق التجارة الداخلية، لزيادة مُساهمتها فى النمو الاقتصادى وتيسير سلاسل الإمداد، علاوة على تحفيز المُنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية، والحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية فى مراحل الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق.
بالإضافة إلى تعزيز الدور الرقابى لأجهزة التموين بالمُحافظات وحماية المُستهلك ومنع عشوائية تجارة السلع المُهرّبة ومجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مُستهدفات القطاع بخطة 2020-2021 حيث ترتكز استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية على عِدّة محاور، هى: مُتابعة تطبيق منظومة بيع الخُبز الـمُدعّم فى كافة مُحافظات الجمهورية، وزيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة، والانتهاء من تطوير كافة الـمُجمّعات الاستهلاكية والبقالة التموينية على أحدث النُظُم العالـمية فى التخزين والتسويق.
بجانب الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلها إلى شون حديثة مُتطوّرة لاستقبال محصول القمح المحلى، وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتعزيز قدرتها التنافسية فى السوق المحلى والسوق الخارجى.
بالإضافة إلى طرح أراضى المُطوّر التجارى على المُستثمرين لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية، واستكمال إنشاء وتجهيز معامل فنية مُتخصّصة لفحص السلع محل شكاوى المُستهلكين لسرعة البت، بالإضافة إلى تطوير مكاتب التسجيل التجارى والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.
