قدم المجلس التصديرى للأثاث مذكرة لنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، توضح رؤيته تجاه برنامج دعم الصادرات الجديد، وبرنامج الترويج لقطاع الأثاث للعمل بكلاهما معا على التوازى، حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة من زيادة فى الصادرات.
وأوضح المجلس أن البرامج المقترحة تهدف لمضاعفة الصادرات فى الأسواق الحالية، وإختراق أسواق جديدة خاصة فى أفريقيا، وضم عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة لفاعليات التصدير.
وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن الرؤية تتضمن مقترح لمنظومة المساندة التصديرية لقطاع الأثاث على أساس نسبة ثابتة من الفاتورة التجارية تصرف نقدا بالكامل، كما كان الحال بالبرنامج الأول للمساندة والذى طبق فى عام 2005 حتى نهاية عام 2010، فقد بلغ العائد من العملات الأجنبية من المساندة التصديرية لقطاع الأثاث من 1.5 دولار إلى 2.6 دولار عائد الدولة عن كل جنيه مصرى، تم صرفه كمساندة لصادرات الأثاث.
أضاف أن إجمالى المساندة التى صرفت لقطاع الأثاث ككل لم تتعدى 2% من إجمالى المساندة المخصصة لجميع صادرات القطاعات الصناعية.
وأكد درياس أهمية وجود حد أقصى لصرف المساندة التصديرية بحد أقصى 3 شهور للصرف من تاريخ استيفاء جميع الاوراق المطلوبة فى الملف فى نفس السنة المالية، بالإضافة لمنح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية للمصدر عند التصدير من المصانع المقامة بالصعيد أو المناطق الحدودية، وعند التصدير لإفريقيا أو روسيا أو دول الـCIS، ومن تكلفة الشحن الى أفريقيا والعراق وكردستان، وللتصدير الذى يتم من التجمعات الصناعية الجديدة.
أما بالنسبة الى الترويج أكد درياس أنه لابد من تنشيط سمعة مصر خارجيا فى المجالات الصناعية، وإحياء السمعة المصرية لصناعة الأثاث عالميا، نظرا لتغيب القطاع خلال السنوات الماضية، من خلال إعادة نسبة مساندة المعارض الخارجية لقطاع الأثاث فى الأجنحة المجمعة إلى 85% وإعادة المشاركات بشكل قطاعى بمشاركة عدد من شركات القطاع يمثلون اسم مصر فى المحافل العالمية، ومن خلال البعثات التجارية والمعارض الإليكترونية والحملات التسويقية.
وقال إسلام خليل، عضو مجلس الإدارة، إنهم عقدوا شراكة مع منصة جيت زون GIT-ZONE.COM، للتسويق والترويج لعدد من الشركات عالمياً وتشبيك الأعمال مع المشترين والمستثمرين بالأسواق المستهدفة.
وقال شريف عبد الهادى، نائب رئيس المجلس، إن مشاركات شركات القطاع بالمعارض الخارجية، انخفضت نتيجة تغيير نظام مساندة المعارض وانخفاض نسبة الدعم من 80% الى 50% وبالتالى أصبحت التكلفة عالية جدا بالنسبة للشركة بالإضافة إلى عدم وجود خطة طويلة الأجل يتم الالتزام بها.
وأضاف عبده شولح نائب رئيس المجلس أن قطاع الأثاث يعانى منذ عام 2016 من انخفاض الصادرات وحتى الآن فقد انتهى النصف الأول من 2020 بتدهور اقتصادى نتيجة للظروف الحالية وبالتالى القطاع بحاجه لمساندة نقدية مباشرة لتأثر الطلب العالمى والسيولة النقدية للمصانع خصوصا فى ظل إلغاء المعارض والأنشطة الترويجية هذا العام وعليه فقد تأثر قطاع الأثاث خارجيا بسبب توقف الترويج عن طريق المعارض كما أنه فى ظل غلق المطارات والحدود بين الدول أثر ذلك أيضا على البعثات التجارية فبالتالى يحتاج المصدر إلى ضمان سير العمالة داخل مصانعهم.
وذكر لـ«البورصة»، أن المذكرة التى أرسلها المجلس إلى وزارة اتلجارة والصناعة تضمنت أهم محاور الدراسة التى أعدتها غرفة الأثاث باتحاد الصناعات قبل نحو عام ونصف العام.
وأضاف أن عودة الشركات المحلية للمشاركة فى المعارض الخارجية تعتبر «حياة أو موت» بالنسبة للقطاع؛ لأن المعارض هى المحور الأساسى فى تسويق منتجات الأثاث.
وقال إنَّ نسبة الانخفاض فى قيمة الصادرات تعد جيدة فى التغيرات التى ألمت بحركة التجارة العالمية جراء انتشار فيروس كورونا منذ مطلع العام الجارى.
وأضاف أن أمام قطاع الأثاث فرصة جيدة لرفع قيمة الصادرات خلال العام المقبل، لكنَّ ذلك مرهون بالتواجد على الصعيد العالمى. وقال سلامة الجحر، رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، إنَّ حركة تصدير الأثاث تأثرت سلباً خلال العام الجارى، تزامناً مع تعطل حركة الملاحة خلال فترة انتشار الفيروس.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الصادرات سجلت تراجعاً فى معظم أشهر العام الجارى باستثناء يونيو ويوليو اللذين شهدا ارتفاعاً فى الطلب؛ نتيجة تراكم شحنات من الأشهر الأولى من العام.
وذكر أن الشعبة تدرس وضع خطة للمعارض الخارجية والأسواق المستهدفة بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، فى ظل خطة الدولة للبحث عن أسواق تصديرية جديدة.
وأشار إلى أن الشعبة ستشارك فى معرض (تراثنا) خلال الشهر الجارى من خلال 35 شركة، كما تجهز لإقامة معرض فى المنيا بهدف زيادة المبيعات وانعاش حركة الطلب على الأثاث بمختلف أنواعه.
وأشار المهندس أحمد حلمى عضو مجلس إدارة المجلس ورئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب ومنتجات الأثاث إلى أن قطاع الأثاث يضم من 100 إلى 120 ألف كيان صناعى منتشرين فى جميع أنحاء الجمهورية مثل دمياط، والاسكندرية، والشرقية، والقاهرة الكبرى والصعيد وله تواجد فى المدن الصناعية الأخرى.
ويتمتع القطاع بقيمة مضافة أعلى من 50%، بينما تقدر العمالة بهذا القطاع نحو مليون عامل، 440 ألفا منهم عمالة مباشرة و500 ألفا عمالة غير مباشرة، وتعتبر صناعة الأثاث من الصناعات كثيفة العمالة والتى تساعد بشكل كبير فى تشغيل الأيدى العاملة وخلق فرص العمل ومساعدة الدولة لحل مشكلة البطالة فعلى سبيل المثال صناعة الأويما والتنجيد من الصناعات التى ستظل فى حاجه دائمة إلى أيدى عاملة ماهرة وكثيفة العدد لإعتماد الصناعة عليها.
وأضاف أن قطاع الأثاث يعد ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث عدد المنشآت ونسبة العمالة ويضم القطاع الألاف من المصانع والورش فى مختلف أنحاء الجمهورية بعمالة تعادل 13% من إجمالى العمالة الصناعية فى مصر.
وفى حين أن التصميم اهو أحد المكونات الرئيسية فى صناعة الأثاث ومن عوامل زيادة قيمتها المضافة فإن القطاع يضم لعمالته مصممين يشتركون مع المصنعين فى زيادة القيمة المضافة لقطاع الأثاث طبقا لاستراتيجية التنمية والتصدير لقطاع الاثاث 2018 (شركة مكارى للاستشارات HLB) والمشترك بها المجلس التصديرى للأثاث وغرفة صناعة الأخشاب ومنتجات الأثاث والممولة من مركز تحديث الصناعة.
وأوضح عمرو عرنسه عضو المجلس أن هذا القطاع يمتاز بأنه مزيج بين المهارة العالية والدقة والإبداع الفنى والعمالة المدربة من جهة والميكنة الحديثة والتكنولوجيا والتصميم وخطوط الانتاج المنتظمة، ومن جهة أخرى فهو يجمع بين الورش الصغيرة والمصانع الصغيرة والمتوسطة والمصانع الكبيرة الأمر الذى أدى إلى تميز هذا القطاع ورفع قدرته التنافسية فى الأسواق الخارجية.
بالإضافة إلى تعدد المنتجات من حيث الأنواع والأحجام و الطرز مما يجعل هذه الصناعة قادرة على تلبية كافة إحتياجات الأسواق الدولية بداية من المشاريع العملاقة حتى بائعى التجزئة من أصحاب المعارض.
وأكد المهندس وليد عبد الحليم عضو مجلس الإدارة أن قطاع الاثاث يعانى انخفاض قيمة صادرات الأثاث منذ سنوات، وفى 2020 بلغت قيمة صادرات الأثاث من يناير الى أغسطس قيمة 133 مليون دولار بنسبة انخفاض 26% عن العام السابق فى نفس الفترة الزمنية، وعلى الرغم من ذلك فإن الدول العربية مازالت أعلى الاسواق التصديرية استقبالا للأثاث المصرى.
يذكر أن المجلس التصديرى للأثاث يعمل على الخطة الترويجية للقطاع فى ظل الظروف الحالية والتى تتضمن حملات ترويجية مكثفة فى مختلف الدول والأسواق بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى المصرى وسيتم الإعلان عنها للقطاع فى القريب العاجل للاستعداد للمشاركة بهذه الحملات والتى تهدف لتشغيل وتحريك حركة التجارة والصادرات فى ظل هذه الظروف.
وأكد المجلس التصديرى للأثاث ضرورة إصدار برنامج المساندة الجديدة بالتزامن مع برنامج الترويج المقترح كبرنامج متكامل ولمدة لا تقل عن 5 سنوات بما كان قبل عام 2010 لاسترجاع الأسواق الضائعة خاصة فى أوروبا ومضاعفة الصادرات.
وعن الشراكات الجديدة فقد أشار المهندس إسلام خليل عضو المجلس إلى أن المجلس عقد شراكة مع منصة جيت زون GIT-ZONE.COM للتسويق والترويج لعدد من الشركات عالمياً وتشبيك الأعمال مع المشترين والمستثمرين بالأسواق المستهدفة.
