شعبان: حددنا زيارة قريبة ونستهدف تكوين صورة كاملة عن المنطقة
يعتزم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تنظيم زيارة إلى المنطقة الصناعية بمطوبس الفترة المقبلة، فى محاولة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بها عن طريق اجتماعه مع المستثمرين المحليين والأجانب، بجانب مساعدة المصانع فى أعمال التسويق والتغلب على المشكلات الفنية.
قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن مصر تحقق خطوات واسعة فى جميع المجالات الاستثمارية رغم حالة الركود التى تسبب فيها فيروس كورونا خلال الفترة الماضية. لذلك فإن مساندة الدولة للمستثمرين فى الترويج للفرص الاستثمارية، تعد أحد أبرز المحاور التى يعمل عليها الاتحاد.
أضاف شعبان لـ «البورصة»، أن الاتحاد نفذ عددا من الزيارات إلى بعض المناطق الصناعية فى مقدمتها منطقة مدينة بئر العبد بشمال سيناء. ويدرس الاتحاد إنشاء مجمع للصناعات الحرفية فى تلك المنطقة يتناسب مع طبيعتها، مثل صناعة الأسماك، والمنتجات الجلدية.
وأوضح أن الاتحاد أطلق عددا من المبادرات خلال الشهور الماضية منها مبادرة التكامل الصناعي، والتى تهدف إلى مساعدة المصانع الصغيرة على تسويق منتجاتها وتصنيع جميع مستلزمات الإنتاج التى تطلبها المصانع الكبيرة.
والزيارة التى يعتزم الاتحاد تنفيذها إلى منطقة مطوبس الصناعية، ستكون بغرض تكوين صورة كاملة ومعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة وموقع المنطقة من حيث قربها من الموانئ، والمناطق الأكثر استهلاكًا للسلع، وسيتم عرض ذلك على المستثمرين، والشركات الكبيرة التى ترغب فى إقامة مصانع بها.
وثمن شعبان، قرار الحكومة بإنشاء منطقة حرة داخل مدينة مطوبس، معتبرًا أن ذلك يتيح للمستثمرين اختيار النظام الاستثمارى الذى يتناسب مع طبيعة عمل شركاتهم، من حيث كونها مخصصة للتصدير أو السوق المحلي.. وبالتالى يتم إعفاؤهم من دفع الضرائب.
وقال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الاتحاد، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، إن تأخر نمو منطقة مطوبس الصناعية دليل على ضعف التسويق والترويج للفرص الاستثمارية من قبل المسؤولين فى الهيئة العامة للاستثمار والمحافظة، أو لوجود خلل يعوق الاستثمار فى تلك المنطقة.
سعد الدين: ضعف البنية التحتية والإجراءات المعقدة تعيق النمو
واعتبر أن عدم وجود غاز بالمنطقة، غير مشجع لشركات كبيرة تعتمد عليه كمصدر رئيسى فى عملية التصنيع، خصوصا صناعات الزجاج، والبلاستيك، والأسمنت، على الاستثمار فيها، لذلك فإن إعادة النظر فى طبيعة عملها من قبل جهة الولاية وتصحيح الأخطاء يجذب عددا كبيرا من المستثمرين مستقبلا.
وأشار إلى أن جمعية مستثمرى الغاز، مستعدة لتوفير جميع احتياجات المصانع من الغاز الطبيعى لضمان استمرارية عملها، لحين استكمال باقى المرافق وتوصيل الغاز للمنطقة من قبل شركات البترول.
وأوضح سعد الدين، أن الجمعية لديها أسطول لنقل الغاز الطبيعى وتوصيله لكافة المناطق الصناعية، والمشروعات العقارية والسياحية، فى أى مكان من خلال تكنولوجيا الغاز المضغوط CNG على 250 بار، عن طريق «تريلات» عملاقة تلبى كافة الاحتياجات المطلوبة.
وأشار إلى أن الجمعية مستعدة لتلقى طلبات كافة المصانع البعيدة عن الخطوط القومية للغاز الطبيعى، والراغبة فى الحصول عليه أيا كان موقعها داخل الجمهورية. وتتولى إعداد دراسة فنية لكل مشروع على حدة بحسب الكميات المطلوبة للبدء الفورى فى الإمداد.
قال سعد الدين، إن مبادرة نقل الغاز دون أنابيب التى أطلقتها الجمعية مؤخرًا تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتماشيا مع خطة الدولة لإحلال الغاز الطبيعى مكان أى منتجات بترولية أخرى كالسولار والمازوت، مؤكداً أن الغاز يوفر 50% فى استهلاك الطاقة للصناعة، ويساهم فى خفض التكلفة بنسبة كبيرة.
وقال المهندس صبحى نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الحكومة تسعى إلى زيادة الوتيرة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، لتحقيق معدل النمو الصناعى المستهدف بنهاية خطة التنمية المستدامة 2030.
أضاف أن الدولة قدمت للقطاع الاستثمارى والصناعي، حوافز كثيرة خلال الشهور الأخيرة، فى مقدمتها مضاعفة مبادرة الـ100 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه لتوسيع نطاق استفادة المصانع المتعثرة، بجانب تمكين المصانع الراغبة فى عمل توسعات جديدة من الحصول على تمويلات بفائدة متناقصة 8% لتنفيذ توسعاتها.
وأوضح أن تحقيق التوازن من حيث عدد المصانع فى جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، أمر غاية فى الأهمية، نظرًا لتوزيع فرص العمل بالتساوى داخل كل محافظة بالإضافة إلى تلبية جميع احتياجاتهم من المنتجات والسلع.
وأشار إلى أن العوامل الجاذبة للاستثمار فى أى منطقة صناعية، هى مدى كفاءة البنية التحتية ( المياه، والكهرباء، والغاز) بالإضافة إلى انخفاض سعر الأراضي، فضلا عن الإعفاءات الاستثنائية التى تميز تلك المنطقة عن غيرها ، وماعدا ذلك يعتبر غير مشجع للاستثمار.
ولفت إلى أن قرار الحكومة منح الأراضى الصناعية كاملة المرافق (مياه، كهرباء، وغاز) بالمجان للمستثمرين فى محافظات الصعيد، حفز عددا كبيرا منهم على إقامة مشروعات صناعية بحسب الطبيعة التى تتناسب مع عمل كل منطقة.
وأشاد نصر، بطريقة تعامل الدولة مع ملف الاستثمار فى محافظات الصعيد، معتبرًا أن القرار سيحدث طفرة كبيرة فى المجال الصناعى مستقبلًا، وطالب بتعميمه على محافظات الوجه البحرى التى تشهد ندرة فى المستثمرين.