«الزهيرى»: 3 مقترحات من القطاع للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل
«فتحى»: الحكومة مطالبة بإعادة النظر فى كيفية مساهمة الشركات فى منظومة «الصحى الشامل»
قال رضا عبدالمعطى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنَّ حجم أقساط نشاط التأمين الطبى بالسوق المصرى يصل إلى 9.4 مليار جنيه لشركات التأمين والرعاية الصحية.
أضاف على هامش الجلسة الأولى للملتقى السادس للتأمين الطبى الذى ينظمه اتحاد للتأمين والاتحاد العربى للتأمين، وبرعاية الهيئة، أنَّ جملة أقساط الطبى بشركات التأمين سجلت نحو 5.4 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2019- 2020، فيما تبلغ لأقساط المحصلة من عملاء شركات الرعاية الصحية العاملة بالسوق نحو 4 مليارات جنيه.
وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال مشروع قانون التأمين الجديد لتنظيم عمل شركات الرعاية الصحية وشركات إدارة الرعاية الصحية، موضحاً أن شركات إدارة الرعاية الصحية الأعضاء بالجمعية المصرية للرعاية الصحية يبلغ عددها 82 شركة.
ووفقاً لنائب رئيس الهيئة، من المقرر أن يسمح مشروع القانون الجديد للتأمين بتأسيس شركات تأمين طبى متخصصة برأسمال 60 مليون جنيه، بجانب السماح بتنظيم عمل شركات إدارة الرعاية الصحية برأسمال 15 مليون جنيه.
من جانبه، كشف علاء الزهيرى، رئيس اتحاد شركات التأمين، أن الاتحاد تقدم بثلاثة مقترحات إلى الدولة للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.
وأضاف “الزهيرى”، خلال الجلسة، أن المقترح الأول هو السماح بالتأمين المزدوج عبر سماح الدولة لشركات التأمين بالتعاقد مع العملاء مباشرة، عبر قسط مكمل ووضع نظام للاستردادات فى التعويضات.
والمقترح الثانى هو إسناد مهام التسوية المالية لشركات التأمين عبر ما تمتلكه من خبرات ونظم تكنولوجية متطورة فى نشاط التعويضات، مع خصم رسوم التأمين الصحى الحكومى الشامل لصالح الدولة وتحويلها لها.
ووفقاً لـ«الزهيرى»، يتضمن المقترح الثالث السماح للمواطنين بالتعاقد مع شركات التأمين فى نشاط التأمين الطبى، مع سداد الدولة للرسوم لصالح شركات التأمين طبقاً لاختيار المواطن ورغبته.
من جانبه، قال الدكتور شريف فتحى، العضو المنتدب لشركة عناية مصر لإدارة العلاج الطبى، أن الحكومة مطالبة بإعادة النظر فى كيفية مساهمة شركات التأمين والرعاية الصحية فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
أضاف “فتحى”، أن شركات التأمين والرعاية الصحية لديها العديد من المميزات التى ستقدمها عند المشاركة فى تفعيل المنظومة ومنها سرعة أداء الخدمة الطبية، والانتشار الجغرافى عبر شبكة مقدمى الخدمة الكلية التى تتعاقد معها بجميع محافظات الجمهورية.
وطالب «فتحى» بالاستفادة من تجارب السوقين السعودى والإماراتى فى إسهام شركات التأمين والرعاية الصحية فى تقديم الخدمة الطبية نيابة عن الحكومة والقطاع الخاص مع تحصيل الأقساط المستحقة من الجهات التى يعمل لديها المواطن.
