فشلت جهود كوريا الجنوبية المكثفة لجعل الشركات تنتقل من الصين إلى موطنها الأم في اكتساب الزخم، حتى في ظل تفشي وباء “كوفيد-19” والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يسلط الضوء على مخاطر الاعتماد المفرط على الصين كقاعدة تصنيعية.
وأعادت 80 شركة فقط من بين آلاف الشركات التي لديها علاقات بالصين، جزءاً من عملياتها إلى أرض الوطن منذ أن أصدرت كوريا قانون “يوتيرن” في عام 2013 لوقف موجة الإنتاج في الخارج المتصاعدة، وفقاً لبيانات معهد كوريا للاقتصاد الصناعي والتجاري.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج”، أنه رغم عوامل الجذب التي اتبعتها حكومة كوريا الجنوبية، بما في ذلك زيادة الدعم المقدم لقطاع الخدمات وشركات تكنولوجيا المعلومات في بداية العام الحالي، إلا أن العودة إلى البلاد لاتزال تبدو محدودة.
وتشير الأدلة إلى أن الشركات التي تفكر في الحد من حجم عملياتها في الصين تتطلع بدلاً من ذلك للانتقال إلى جنوب شرق آسيا، مما يشير إلى أن كوريا تفقد فرص إعادة الوظائف وتأمين سلاسل إمدادها الخاصة وسط تفشي الوباء وتفقد أيضاً إمكانية الحفاظ على قدرتها التنافسية للإنتاج المحلي.
وقال الباحث فى الاتحاد الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة ومقره سيول، باي هو يونج، إن العقبات داخل البلاد مرتفعة للغاية، مشيراً إلى سوق العمل الصارم وتكاليف التوظيف المرتفعة وشبكة اللوائح البيئية.
ووجد استطلاع أجراه يونج، في يونيو الماضي، أن 7 من كل 10 شركات كورية جنوبية في الصين ليست لديها الرغبة والاهتمام في العودة إلى أرض الوطن، ووجد أيضاً أن 9 من أصل 10 شركات في فيتنام أشارت إلى عدم اعتزامها العودة للديار.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة لويولا ماريماونت، سونج وون سوهن، إن كوريا لاتزال تعتبر مكاناً مكلفاً للغاية للإنتاج، خصوصاً بالنسبة للتصدير، لذا يتعين على الشركات الكورية البقاء في الصين أو جنوب شرق آسيا في هذا العالم الذي يحركه الوباء، حتى تستطيع الحفاظ على قدرتها التنافسية وحصتها السوقية في العالم.
ومنذ عام 2000، كان هناك 23.492 حالة لشركات كورية جنوبية بدأت عملياتها في الصين، وبلغ عدد العمليات الجديدة ذروته في عام 2006 ثم انخفض إلى أقل من 500 عملية سنوياً منذ 2018، وفقاً للبيانات الصادرة عن بنك التصدير والاستيراد الكوري.
