ننتظر موافقة الجهات الحكومية على مقترحات مشاركة شركات التأمين فى منظومة التأمين الصحى
1.3 مليار جنيه مستهدفة بأقساط «جى آى جى – مصر»للعام المالى الحالى
يدرس اتحاد شركات التأمين توفير منتج تأمين طبى متناهى الصغر للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.
قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد، إنَّ اللجنة الفنية للتأمين متناهى الصغر للاتحاد طرحت مؤخراً منتجاً تأمينياً تم تقديمه للمجلس التنفيذى بالاتحاد، ويجرى حالياً دراسة برنامج إعادة التأمين الخاص بالمنتج، وتسهيل التغطية الخاصة به من جانب الخبراء الإكتواريين.
أوضح «الزهيرى»، أنَّ الحد الأدنى لتغطية المؤمن له بالمنتج الجديد تصل إلى 20 ألف جنيه ضد مخاطر الأوبئة.
وأشار إلى أن الملتقى السادس للتأمين الذى عقد اليوم وأمس بالتعاون مع الاتحاد العربى للتأمين وجمعية شركات الرعاية الصحية، تم تنظيمه بحضور غالبية الشركات العاملة بالسوق المصرى، فضلاً عن خمسة مشاركين من الخارج أون لاين، ومشاركة 3 شركات بسوق الإعادة الدولية تضم كلاً من ميونيخ رى، وهانوفر رى، وأر جى أيه؛ للحديث عن دور إعادة التأمين فى تطوير سوق التأمين الطبى.
أوضح أن شركات التأمين لديها قدرة كبيرة على المشاركة فى تفعيل منظومة التأمين الطبى سواء فى إدارة معاملاتها أو إصدار وثائق أو خدمة عملاء؛ نظراً إلى ملاءتها المالية.
وبحسب «الزهيرى»، يتوقف الدور الذى تقوم به الشركات فى تفعيل المنظومة على رؤية الجهات الحكومية لكيفية المشاركة التى يمكن أن تتم من خلال شركات التأمين والرعاية الصحية.
ونوه بأن الاتحاد بصدد انتظار موافقة الجهات الحكومية على المقترحات التى تقدم بها اتحاد التأمين للهيئات الحكومية لكيفية المساهمة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل لتقديم الخدمات الأساسية المتاحة بالمنظمة أو الخدمات الطبية المكملة.
لفت إلى أن الاتحاد خاطب أعضاءه من الشركات مؤخراً؛ لدراسة حصص كل منها بمجمعة الأخطار الطبيعية التى تم اعتماد لائحة نظامها الأساسى فى وقت سابق، وفى انتظار ردود الشركات للبدء فى نشاط المجمعة.
وقال إن مجمعة الإجبارى أنقذت السوق المصرى من الخسائر التى كان يتعرض لها السوق فى وقت سابق؛ بسبب عمليات التزوير التى كانت تتم داخل منافذ الشركات بوحدات المرور.
تابع: «المجمعة أحدثت نقلة نوعية من حيث الأقساط المحصلة، وتنظيم سداد التعويضات للمضارين من حوادث الطرق وفقاً لنظام إلكترونى متطور».
وقال «الزهيرى»، إنَّ الاتحاد بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية؛ للتوعية بتغطيات التأمين وأبرز خدماته المقدمة لحماية الصناعات المختلفة من الأخطار والتغلب على العقبات التى تواجه شركات التأمين فى تقديم خدماتها للشركات الأعضاء باتحاد الصناعات.
فى السياق ذاته، لفت «الزهيرى» إلى أن الاتحاد بصدد توقيع بروتوكول آخر مع هيئة البريد، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لتوفير الخدمات التأمينية بنشاط الممتلكات والحياة لنحو 6 ملايين عميل للهيئة عبر مكاتبها المنتشرة بأنحاء الجمهورية.
ونوه بأن الاتحاد بصدد إبرام بروتوكولات مماثلة مع الأسواق الخارجية ضمن خطة الاتحاد لتطوير السوق المصرى، موضحاً أن هناك شراكات سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة مع شركات إعادة عالمية بالسوقين السويسرى والهندى؛ لتطوير التأمينات متناهية الصغر والتأمينات الزراعية فى مصر، والاستفادة من خبراتها فى الوصول لشرائح صغار المزارعين.
ووفقاً لـ«الزهيرى»، من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تفعيل البروتوكولات التى وقعها الاتحاد مع الاتحادات العربية المماثلة بأسواق تونس والمغرب والأردن وفلسطين.
ورهن «الزهيرى» نجاح شركات التأمين التى تستعد لبدء نشاطها بالسوق خلال الشهور المقبلة بتقديمها منتجات جديدة بالسوق وتوسيع شريحة لعملاء المستفيدين من التأمين، فضلاً عن ابتكار طرق مستحدثة للبيع والتسويق، موضحاً أن الشركات الجديدة تتمتع برؤوس أموال قوية تتيح لها ميزة المنافسة فى السوق.
ونوه بأن ميثاق شرف سوق التأمين فى انتظار الموافقة النهائية من الهيئة العامة الرقابة المالية، موضحاً أن إقراره يهدف لتنظيم العلاقة بين أطراف السوق، والقضاء على ظاهرة خطف الكوادر الفنية بالقطاع.
على جانب آخر، قال «الزهيرى» الذى يترأس العضو المنتدب لشركة جى آى جى للتأمين- مصر، إنه من المقرر أن تدرس الجمعية العمومية للشركة والمقرر عقدها نهاية الشهر الحالى عدة مقترحات لمجلس الإدارة بزيادة رأس المال المدفوع للجمعية، رافضاً الإفصاح عن القيمة المقررة دراستها لحين موافقة عمومية الشركة.
أوضح أن الشركة تخطط للوصول بحجم محفظتها من الأقساط المسندة إلى 1.3 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى.
أضاف أن استراتجية الشركة تسعى للتوسع بالتأمينات متناهية الصغر، معتبراً أن وصول المستفيدين بتغطيات التأمين متناهى الصغر الذى تقدمه الشركة إلى قرابة 200 ألف عميل يمثل إضافة مهمة لتلك النوعية من التغطيات.
