تعتزم الحكومة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين للتغلب على التداعيات السلبية التي تركتها جائحة كورونا على المنظومة الصحية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن اهداف الحكومة ترتكز المرحلة القادمة على زيادة الانفاق على الصحة والتدريب التدريجي للعاملين بالقطاع، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 والتي تدعو إلى زيادة الانفاق على الصحة والتعليم والتغلب على العشوائيات والمناطق الخطرة وتحسين مستوى المعيشة.
أضاف على هامش الملتقى السادس للتأمين الطبى صباح اليوم إن مصر كبقية دول العالم مرت بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن الحكومة المصرية سعت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الجائحة.
وأشار إلى أن الدولة سعت جاهدة خلال فترة جائحة كورونا للحفاظ على الهيكل الوظيفي للمواطنين ودعم العمالة الموسمية وغير المنتظمة عبر طرح مبادرات وحزم مالية واجتماعية لتحقيق التوازن بين صحة المواطن والحفاظ على الاستقرار الإقتصادي.
نوه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ هذه الأهداف دون زيادة في الضرائب ، موضحا أن زيادة ضريبة كسب العمل كانت تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث جاء ذلك بالتوازي مع زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي والعائلي.
نابع:”تسعى الحكومة حاليا إلى زيادة حجم الانفاق على قطاع الصحة الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل الصحة والتعليم على رأس أولويات الانفاق الحكوم”.
نوه إلى أن الحكومة خصصت 110 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 للإنفاق على الصحة وخدماتها، بما يمثل حوالي 6.4% من الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.
وأشار إلى أن حجم الانفاق على الصحة بلغ العام المالي الماضي 2019/2020 حوالي 89 مليار جنيه بنسبة 5.6% من الإنفاق العام، مقابل 71 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2018/2019، و62 مليار جنيه العام المالي 2017/2018 بنسبة 5% من الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة.
