قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة استطاعت خلال السنوات الماضية أن تتجاوز تحديات نقص الكهرباء والغاز الطبيعي والطرق، وأصبحت أكثر جاذبية للاستثمار.
وأشارت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي، الذي عقد بعنوان “صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء التأمين الصحي الشامل، مصر كنموذج”.
وأضاف معيط أن حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء يقترب من 750 مليار جنيه التي تتضمن إنشاء 4 محطات كهرباء تعد الأحدث في العالم وتطوير شبكة النقل والتوزيع، وأكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بنبان بمحافظة أسوان، و٤ محطات أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، ومحطات لتوليد الكهرباء من الرياح بخليج السويس، ومحطات أخرى تعتمد على الفحم؛ بما يضمن تأمين الاحتياجات من الكهرباء خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ووجود فائض للتصدير أيضا، كما تم تحديث شبكة الطرق وإقامة محاور مرورية متكاملة وشرايين للتنمية والحياة على ضفتي وادي النيل، وغير ذلك من الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أنه يتم إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة بشكل مستدام من خلال منهج علمي يعتمد على استقراء دقيق للواقع، على النحو الذي يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم، من خلال ترشيد الدعم حتى يصل لمستحقيه وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري.
ولفت إلى أن المخصصات المالية للدعم بلغت في موازنة العام المالي الحالي 326 مليار جنيه مقارنة بـ 117 مليار جنيه في العام المالي 2013/ 2014، وخفض دعم المواد البترولية من 126 مليار جنيه في العام المالي 2013/ 2014 إلى 18 مليار جنيه في العام المالي الماضي، وزيادة دعم السلع التموينية من 15 مليار جنيه منذ أربع أو خمس سنوات إلى 85 مليار جنيه، وزيادة مخصصات تكافل وكرامة من 3 مليارات جنيه إلى 19.5 مليار جنيه، ورفع الاعتمادات المقررة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل من أقل من مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه.
وقال معيط إن الدولة حرصت في ظل أزمة كورونا علـى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوزان بين حماية صحة المواطنين، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي؛ للحفــاظ علــى المســار الاقتصادي الآمن للدولة، على النحو الذي يسهم في توفير احتياجات المواطنين، والارتقاء بمسـتوى الخدمـات المقدمـة لهـم.
وأضاف أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف دعــم شــبكة الحمايــة الاجتماعية لا سيما من خلال توفيــر رعايــة صحيــة جيــدة للمواطنيــن خاصــة في ظــل الجائحــة.
ولفت إلى أن المخصصات المالية المقررة لقطاع الصحة بلغت في موازنة العام المالي الحالي 110 مليارات جنيه بما يمثل 6.4% من إجمالي الموازنة بزيادة 21 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة 24%، وقد كانت 71 مليار جنيه في العام المالي 2018/ 2019، وبلغت 62 مليار جنيه في العام المالي 2017/ 2018، بمراعاة زيادة الإنفاق الاستثماري على قطاع الصحة، بما يتسق مع سعي الحكومة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، والتنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، لضمان استدامة الملاءة المالية، والمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات.
وأكد أنه لا نية لزيادة الضرائب، لكننا نمضي بخطى ثابتة في المشروع القومي لتحديث منظومة الإدارة الضريبية، لتيسير الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لافتا إلى أنه تم تخفيض ضريبة الدخل على الأفراد من ذوي الشرائح الأقل دخلا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفي من الضرائب، على النحو الذي يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى السعي لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يحقق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين بجودة أفضل.
وشدد على أن قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية.
وأوضح أن التعديلات الجاري إعدادها على قانون التأمين الصحي الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواء من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات.
وأشار إلى أن هذا الملتقى فرصة جيدة لتبادل الخبرات في مجال التأمين الطبي والتعاون بين القطاع الخاص والحكومي في منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن الاستفادة من خبرات شركات التأمين المصرية والعربية وشركات الرعاية الصحية وشركات الوساطة التأمينية، إضافة إلى ابتكار حماية تأمينية للمتضررين من الأوبئة المستجدة مثل جائحة كورونا.
ودعا الوزير إلى تحفيز إنشاء كيانات مجتمعية أهلية ببورسعيد تعبر عن المواطنين وتدير حوارا مفتوحا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، فالدولة جادة في تقديم خدمة متميزة وتطوير الأداء بشكل مستدام لنيل رضاء المنتفعين بالمنظومة الجديدة، مطالبا شركات التأمين والرعاية الطبية بتقييم تجربتها في بورسعيد ورصد التحديات وعلى ضوء ذلك يتم عقد اجتماع مع كل الأطراف المعنية لوضع تصور لتلافي هذه التحديات في المحافظات الأخرى.
وأهاب بالاتحاد المصري للتأمين، إيجاد تغطيات تأمينية تُناسب حجم أعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتزامن مع القانون الجديد بما يتضمنه من حوافز ضريبية وجمركية.
ومن جانبه، أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن هذا الملتقى يعكس أهمية قطاع التأمين في توفير الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل خاصة أن فرع التأمين الطبي حظى خلال الفترة الأخيرة بمزيد من النمو والانتشار في الأسواق المصرية العربية، وأصبح من القضايا الحيوية التي تتصدر اهتماماتنا، حيث لا يمكن فصل الاقتصاد عن الصحة التي تعد الركيزة الأساسية لبناء رأس مال بشري قوى قادر على الإنتاج.
وقال إن هذا الملتقى يسلط الضوء على دور قطاع التأمين في توفير منتجات التأمين الصحي التي تناسب جميع شرائح المجتمع.
المصدر: أ.ش.أ
