وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة “الحديد والصلب المصرية”، على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة.
وصدقت العمومية على تأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين، مع قيام شركة الحديد والصلب المصرية بتشكيل لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام إلى شركتين ومايخص كل منهما من أصول والتزامات.
وستقوم الشركة بإعداد قوائم مالية للشركتين وكذا القوائم المالية الافتراضية عن عامين سابقين وعرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتهما وإعداد تقرير بشأنها للعرض على لجنة التحقق المشكلة وفقاً للمادة 19 من القانون 203 لسنة 1991 والمعدلة بالقانون رقم 185 لسنة 2020.
ولفتت الشركة إلى مراعاة المادة رقم 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على التقسيم واعتماد كافة الإجراءات وفقاً للقواعد القانونية الواجبة وطبقاً للمذكرة المعروضة.
وعلى مستوى أعمال الجمعية العامة العادية، فقد اعتمدت تشكيل مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية لدور 2020/2023 لمدة 3 سنوات اعتبارا من 7 أكتوبر الجاري على النحو التالي :-
جاء ذلك تطبيقاً للقانون رقم 185 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
وبناء على استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة اعتبارا من 6 أكتوبر الجاري.
تراجعت خسائر شركة “الحديد والصلب المصرية” بعد الضريبة بنسبة 58% خلال العام المالي الماضي (2019-2020) لتصل إلى 887.4 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 1.53 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي بنسبة 87% لتصل إلى 1.08 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل إجمالي إيرادات 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 1.158.996 مليار جنيه، مقابل 1.443.568 مليار جنيه بالفترة المماثلة.
ولخصت شركة الحديد والصلب المصرية الأحداث الهامة التي وقعت خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي في تحرير أسعار الصرف للجنيه مقابل العملات الأجنبية مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.
وفي يونيو الماضي، وقعت شركة الحديد والصلب المصرية بروتوكول لإنهاء كامل مديونيتها لدى «بنك مصر» بشكل كامل عن طريق نقل ملكية قطعتين أرض من الشركة للبنك بقيمة المتبقى من المديونية التاريخية لدى البنك.
وأشارت الشركة فى بيان إلى أن تسوية تلك المديونية تأتى استكمالا لما تم بتاريخ 27 نوفمبر 2018 فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين وذلك لوضع إطار قانونى نحو إنهاء المنازعات القضائية والبالغ قيمتها 59.65 مليون دولار بخلاف الفائدة المستحقة بواقع %5 عن القضيتين أى ما يعادل 1.35 مليار جنيه تقريبا فى وقت صدور حكم الاستئناف.
ووفقا لذلك تم الاتفاق على قيام شركة الحديد والصلب بسداد مبلغ 750 مليون جنيه كتسوية نهائية لقيمة الحكمين يتم سدادها %50 أراضى غير مستغلة بالشركة و%50 حصة من أسهم الشركة، مما ترتب عليه التنازل عن الفوائد المستحقة للبنك بحوالى 6 ملايين دولار وكذلك التنازل عن كافة الطعون بالنقض المقامة بشأن تلك الأحكام ومنها قضية مرفوعة من بنك مصر بحوالى 6 ملايين دولار.
وقد قامت الشركة القابضة المعدنية بتاريخ 31 يناير 2019 بسداد مبلغ 375 مليون جنيه من إجمالى المديونية وذلك عن طريق نقل ملكية حوالى 74 مليون سهم من الأسهم المملوكة لها والمساهمة بها فى رأسمال شركة الحديد والصلب المصرية.
